نـاآرامی در خـوزستــان

مهندس هو شنگ کردستانی
نـاآرامی در خـوزستــان

روز جمعه - 26 فروردين - در برخی از شهرهای خوزستان ناآرامی هايی پديد آمد. در وهله نخست شمار کسانی که به خيابانها ريختند چشمگير نبود ولی ظرف يکی دو روز تظاهرات گستردگی خاصی يافت و شکل مخالفت با سياست عدم توجه به قوميت بخود گرفت.
سرانجام با بجا گذاشتن تعدادی کشته و شمار بيشتری زخمی و مجروح، با دخالت خشونت آميز نيروهای انتظامی به ظاهر اوضاع به حال عادی برگشت. پيرامون اين رويداد تأسف انگيز، تفسيرهای گوناگون شد و از آن بنام طغيانی قومی يا حرکتی تجزيه طلبی ياد گرديد.
بگمان من، آنچه سبب اصلی آغاز و گسترش اين تظاهرات شد، نارضايتی مردم به ويژه عرب زبانان خوزستان از سياست های ضد ملی و ضد قومی سردمداران نظام استبداد مذهبی است. ترديد نيست دستگاههای تبليغاتی بيگانه به ويژه کرسی نشينان جنوب خليج فارس به گسترش آن دامن زدند.
بايد ديد چه هنگام تبليغات - آنهم از سوی بيگانگان - می تواند بر يک ملت يا مردم منطقه ای از کشور تأثيرگذار باشد؟ هنگامی که مردم از وضعيت زندگی خود و شرايط حاکم بر کشور ناراضی بوده و حق شرکت در سرنوشتشان از آنان سلب شده باشد.
شعارهای تجزيه طلبی همواره در طول تاريخ و در همه سرزمينها وجود داشته و تازگی ندارد.
اين شعار همواره از سوی کسانی يا گروههايی مطرح می شود که يا تشنه بدست آوردن قدرتند و يا حقوق بگير بيگانه.
آنچه خطر تجزيه و يا طغيان های قومی را در يک سرزمين تشديد می کند، نه طرح شعار و ماهيت شعاردهندگان، بلکه نارضايتی مردم از شرايط دردناک محيط است.
خطر تجزيه همواره در ميان مردمی پژواک لازم می يابد که در سرزمين مادری از آزادی و حق دخالت در سرنوشت خود محروم باشند.
در کشورهايی که مردم آن از نعمت آزادی برخوردار بوده و در اداره امور کشورشان باعضويت در احزاب و اتحاديه های صنفی و در امور منطقه ايشان با شرکت در انتخابات شهر و استان دخالت داشته و از رفاه اقتصادی برخوردارنـد شعار تجزيه طلبی بازتاب لازم نيافته و ره بجايی نمی برد.
نمونه های آنرا در شعارهای تجزيه طلبـان اسکاتلند و ولـز در انگلستان، بـاسک و کورس در فرانسه، کاتالان در اسپـانيا و کبـک در کانـادا شـاهد هستـيم.
مردم و قومهای سازنده تاريخ ايران در درازای تاريخ پرنشيب و فراز کشورمان همواره با هم و در کنار هم زيسته و با اتفاق و يگانگی ايران را در صحنه تاريخ پديد آورده و برای پايداری و ماندگاری آن فداکاريها و جانبازيها کرده اند.
اگر کشور تازه بنياد ايالات متحده آمريکا را با وجود تمام تفاوت های قومی و فرهنگی خطر تجـزيه شـدن تهديد نمی کند، علت آنرا در بودن آزادی و مردم سالاری حاکم بـر اين کـشور بـايد جستجو کـرد.
توجه داشته باشيم آنچه سبب و باعث پيوند ناگسستنی مردم يک کشور می شود، افزون بر پيشينه تاريخی، فرهنگ، آئين ها و سنت های مشترک، برخورداری آنان از آزادی و حق دخالت در سرنوشت ملی و منطقه ايشان در راستای شکل دادن زندگی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سياسی و ... آنان و در نهايت پيشرفت و ترقی کشورشان است.
بنابراين، آن گروه از ايرانيانی که به حق دل نگران خطر تجزيه احتمالی بخش هايی از ايران هستند، به جای دادن عنوان تجزيه طلبی به اقوام غيور و مردم ميهن پرست سازنده ملت ايران، بايستی تلاش و کوشش خود را جهت برکناری نظام استبداد مذهبی و تحقق آزادی و استقرار مردم سالاری بکار گيرند و اطمينان داشته باشند در آينده نه چندان دور آن هنگام که نظامی مردم سالار و برآمده از خواست مردم در ايران مستقر گردد و مردم حق شرکت در امور کشور و دخالت در سرنوشت ملی و منطقه ای خود را بدست آورند، نه شعار تجزيه طلبی ره به جايی می برد و نه دخالت بيگانگان. در چنان شرايطی اين زمامداران کشورهای همجوار هستند که با توجه به خواست مردمی که « باز جويند روزگار وصل خويش» بايد نگران تجزيه کشورهاشان باشند. v








هوشنگ کردستانی


اصل جدايی دين از حکومت، تفکر غالب
برجنبش های ملی ايران

طرح استقرار حکومت ديـنی يا غيردينی در ايـران، بـه دوران مبارزات نهضت مشروطه باز می گردد. از زمانی که اصل پيشرفت و تجـدد در دستور کار سران نهضت مشروطه قرار گـرفت، اين دو ديدگاه متفاوت و متضـاد، همواره در کنار هـم مطرح بوده و دوشـادوش هم پيش آمـده اند.
برخی از متفکران نهضت مشروطه - مانند ميرزا ملکم خان- بر اين باور بودند که اساس مشروطيت - يعنی حکومت قانون- برگرفته از قرآن، بنا بر اين با اسلام سازگار است.
گروهی ديگر، حکومت مشروطه را دست آورد مردم می دانستند که قانون اساسی آنرا نمايندگان ملت تنظيم و تصويب می کنند و سازگاری آن با احکام الهی الزامی نيست. آنان برای اثبات حقانيت ادعای خود اصل برابری حقوق زن و مرد و نيز برابری پيـروان اديان را مثال می آوردند که مغاير و در تضاد با اسلام است.
می توان گمان برد که اين گروه با آثار بزرگـان علم و ادب و انديشمندان و متفکران تاريخ ايران همچون راوندی ها، زکريای رازی ها و ... آشنائی داشته و از مطالعه آثار آنان و تجربه های اجتماعی زمان خود به اين باور درست رسيده بودند که دين در درازای تاريخ گذشته همواره ابزار و وسيله دست دکانداران دين و قدرتمندان و فرمانروايان خودکامه بوده و بسياری از جنگ ها را نه تنها در ميان ملت ها، بلکه درون يک جامعه باعث شده است.
به استثنای تنی چند از روحانيون پاک سرشت و برجسته آن زمان، همراهی ديگر روحانيون با نهضت مشروطه، بر پايه اين تصور و انگيزه بود که کاهش قدرت شاهان بی شک باعث افزايش قدرت روحانيت خواهد شد و بر اساس آنچه برخی از مشروطه خواهان عنوان می کردند - که با استقرار مشروطه، قانون اسلام بر کشور حاکم خواهد شد - بر اين باور بودند که قدرت در نظام مشروطه از آنِ روحانيت خواهد شد.
از سويی ديگر پيروان تفکر جدايی دين از حکومت معتقد بودند که حضور روحانيت در رأس اداره کشور بمراتب خطرناک تر از استبداد شاهان خودکامه است. آنان با تنظيم قانون اساسی مشروطه و متمم آن کوشيدند ضمن کاستن از قدرت شاه، حوزه هايی مانند قضاوت، آموزش و پرورش، ثبت احوال، اوقاف و ... را از حيطه اختيار روحانيون خارج سازند تا بتوان ايران را در مسير حرکت کاروان پيشرفت و ترقی قـرار داده و عقب مانـدگی های گذشته را جبران نمود.
بـا تنظيم قانون اساسی و استقرار نظام مشروطه، سرانجام تفکر عدم دخالت دين در حکومت پيروز شد و تا آنجا پيش رفت که شيخ فضل الله نوری روحانی مرتجع طرفدار حکومت دينی - يعنی مشروعه - در ميان انبوه جمعيت در ميدان شهر تهران به دار آويخته شـد.
پس از آن تاريخ، بيش از هفتاد سال تفکر حکومت غيردينی بعنوان اصل غالب بر همه حرکت ها و جنبش های ملی ايران برقرار ماند.
حضور آيـت الله کاشانی بعنوان يک روحانی پيشرو و حامی نهضت ملی شدن صنعت نفت بـه رهبـری دکتر محمد مصدق و حمـايت سازمان فدائيان اسلام از او بار ديگر زمزمه تفکر دخالت دين در حکومت را مطرح کرد ولی هوشيـاری مصدق و حمايت گـسترده مردم از ايـن رهبـر ملی بـاعث نـاکـامی پيـروان ايـن تفـکر شد.
مصدق از جمله به اين دليل چهره برجسته نهضت آزاديخواهی ايران بشمار می رود که به خواست های برتری طلبانه آيت الله کـاشانی و سـاير روحانيون تن در نـداد و همواره بـه اصـل جدايی دين از حکومت وفادار ماند.
در دهه چهل، پس از درگذشت آيت الله بروجردی، آيت الله خمينی به مخالفت با اصلاحات ارضی و اجتماعی شاه برخاست که باعث بازداشت نامبرده و رويداد پانزدهم خرداد سال 42 شد.
در اين هنگام تنی چند از اعضاء شورای مرکزی جبهه ملی - دوم - و در رأس آنها آيت الله طالقانی و مهندس مهدی بـازرگان خواستـار حمـايت جبهـه مـلی از مـواضع آيـت الله خمينی شدند، امـا اکثريت اعضـاء شورا بـا عنوان کردن شعار « اصلاحات آری، ديکتاتوری نه» ضمن مخـالفت با استبداد، در عمل راه خود را از مذهبيون جدا کردند و سپس با اعتقـاد بر اين که در مبـارزه ميان روحـانيت و سلطنت شکست احتمالی شاه الزاماً باعث پيروزی جنبش ملی و نيروهای آزاديخواه نخواهد شد - چيزی که در سال 57 اتفـاق افتاد - با طرح سيـاست صبر و انتظار، هوشيارانه خـود را از صحنه بـرخورد ميـان شـاه و خـمينی کنـار کـشيدند.
متوقف شدن فعاليت های سياسی جبهه ملی که تفکر حکومت غيردينی را نمايندگی می کرد، عـدم اجرای قانون اساسی - به ويژه اصل مبرا بودن شاه از مسئوليت - ، پافشاری شاه بر اينکه حکومت کـند نه سلطنت، عـدم توجـه بهنگام به نامة هشداردهنـدة جبهه ملی که با امضاء سه تن از سران جبهه ملی منتشر شد - سال 1356 - و شرايط مساعدی کـه برای جـامعه روحانيت در زمينه تبليغات پديد آمده بود، همه موجب گـرديد که بـرخی از مليون و چپ گرايان بمنظور تحقق آزادی در کشور، بسوی حرکتی کشيده شوند که آيـت الله خمينی و روحانيت، رهبری آنـرا بر عهده داشتند.
در ايـن زمـان نظريه پـردازانی پيدا شدند که بدون تـوجه بـه اين اصل مهم که حاکميت دين با آزادی و با پيشرفت و ترقی درتضاد است، آنـرا يگانه عامل رهايی از استبداد می دانستند. آيت الله خمينی که در رأس جنبش هواداران استقرار نظام دينی قرار داشت در تبعيد اين فرصت را يافت تا بيشتر و تنـدتـر نسبت به شـرايط مرجود در کـشور انتقاد و اعتراض نمايد. او برای جلب حمايت مردم و کسب قدرت سياسی مقاصد ارتجـاعی خود را از زيـر پوشش شعـارهای آزادی و استقلال پنهـان داشت.
متأسفانه گروهی از آزاديخواهان از جمله بخشی از وابستگان به جنبش ملی که طرفدار جدايی دين از حکومت بودند، چون تحقق آرمانهای ملی را از مسيرهای ديگر به روی خود بسته می ديدند، با مشاهده شرايط مساعد حرکت روحانيت، تحت تأثير شعارهای مطرح شده و سخنان آيت الله خمينی قرار گرفته و آنها را باورد کردند و با اين تصور باطل که روحانيت قدرت را از شاه گرفته و به سياستمداران خواهد سپرد، به همانگونه که - به زعم آنها - در دوران مشروطيت اتفاق افتاد. آنان با وجود آنکه سالها برای تحقق آزادی و مردم سالاری - حاکميت ملی - تلاش کرده بودند در دام ترفندهای آيت الله خمينی افتادند و دانسته يا نادانسته از تفکر حکومت غيردينی که دست آورد نهضت مشروطه و نهضت ملی شدن صنعت نفت بود دور گرديدند.
تغيير شعار « آزادی، استقلال، عدالت اجتماعی» و جايگزين شدن واژة « جمهوری اسلامی» بجای «عدالت اجتماعی» هم نتوانست به هنگام آزاديخواهان را از مفهوم اين جابجايی خطرناک و ضد ملی آگاه سـازد.
در اين اشتباه محاسبه بی شک ترس از اينکه خلاء قدرت ايجاد شده پس از برکناری شاه را گروه های چپ وابسته، به ويژه حزب توده - که از حمايت دولت روسيه شـوروی آن روز – برخوردار بـود ُپر کند می توانست تأثيرگذار باشد.
حمايت گسترده قدرت های بزرگ غربی از حرکت اسلامی و آيت الله خمينی به اين تصور بيشتر دامن می زد که ايـن حمايت نه در جهت استقرار يک نظام استبداد مذهبی بلکه برای جلوگيری از بقدرت رسيدن نيروهای طرفدار شوروی در ايـران است.
بنا بر اين می توان گفت که شرايط جهانی و حمايت گسترده رسانه های خبری غربی از آيت الله خمينی در پيدايش ايـن اشتباه محاسبه دردناک تأثيرگذار و کارساز بود.
گرچه برخی از شخصيت های ملی و آزاديخواه خطر استقرار حکومت مذهبی را پيش بينی می نمودند و با حرکت مذهبی همراهی نکرده و حتی روياروی آن قرار گرفتند ولی چون اکثريت مردم ناراضی رهبری روحانيت و آيت الله خمينی را پذيرفته بودند، تلاش آنان در جامعه پژواک لازم را نيافت.
عدم هم آهنگی ميان آزاديخواهان به ويژه مبارزان چپ گرا و ملی گرا که معتقد به اصل جدايی دين از حکومت بودند مانع ايجاد ائتلاف و سـدی در برابر تسلط استبداد مذهبی گرديد.
بدين ترتيب بيست و شش سـال پيش استبداد دينی با پنهان شدن در سنگر شعارهای آزادی و استقلال، بر کشور حاکم شد و کوشيد همه دست آوردهای تفکر ملی و آثار پيشرفت و تجدد را از ميان بردارد.
در پي اين ضربه گيج کننده و دردناک بود که بار ديگر تفکر جدايی دين از حکومت مطرح شد و تلاش برای تحقق آن در کانون توجه مبارزان آزاديخواه قرار گرفت

نـوروز پيـروز

مهندس هو شنگ کردستانی
نوروز پیروز


سال نو را با اميد بيشتر به پيروزی ملی و رهايی از بند استبداد آغاز می کنيم.
برگزاری شکوهمند آئين ها و سنت های ملی وظيفه هر ايرانی است به ويژه در شرايطی که بنيان گذار جمهوری اسلامی و قشريون به نا حق بر کرسی قدرت نشسته، سعی در از ميان برداشتن آنها داشته و دارند.
در هزاره های تاريخ گذشته، آئين ها، سنت ها و فرهنگ ايرانی همراه با زبان پارسی عامل پيوند و همبستگی قوم های تشکيل دهنده ملت ايران بوده و آخرين سنگرهای دفاعی ما را در برابر يورش ها و هجومهای بيگانگان تشکيل می داده اند و آخرين دژهايی بودند که پس از شکست های نظامی و سياسی بقای استقلال ايران را تضمين کرده اند.
در درازای تاريخ گذشته پرنشيب و فراز ايران هرگاه ايرانيان بدليل نداشتن رهبری شايسته، ضعف روحيه يا برتری نظامی بيگانه، شکست خورده اند و فداکاريها و جانبازيهای سرداران دلير و شجاع ايران زمين همچون آريوبرزن ها، رستم فرخ زادها و جلال الدين خوارزمشاهيان، قادر به حفظ وحدت ايران نگرديده، اين فرهنگ، زبان، آئين ها و سنت ها بوده اند که سنگرهای پيکار با بيگانگان را تشکيل داده اند. امروز نيز که ملت ما در برابر هجومی بی امان قرار گرفته که سران آن با هر چه رنگ مليت ايرانی دارد به ستيز برخاسته اند و تاريخ پرافتخار ما را پايمال می کنند، سنت ها و آئين های ملی را بر نمی تابند و با واژه های ملی و ملی گرايی سر پيکار دارند، خود را غالب و ملت ايران را مغلوب به حساب می آورند و چپاول منابع ملی و کشتار ايران دوستان آزاديخواه را حق خود می دانند و اتخاذ با شيوه های نابخردانه سياسی ملت و سرزمين ما را با آسيب ها و خطرهای فراوان مواجه ساخته اند، وظيفه ملی حکم می کند در درجه نخست به نگهبانی همه آن چيزهايی که رنگ ايرانيت داشته و به فرهنگ و تاريخ ما تعلق دارد بکـوشيم و در وهـله دوم از ايـن موضع بـرای گـسترش همبستـگی ملی در جهـت رسيــدن بــه پيروزی و رهـايی از بـند استبـداد حـاکم بـرکشور سود ببريم.
سـال نــو را بـا اميد به تحقق آرمانهای تـاريخی مـلت ايـران آغـازکرده و برای هم ميهنان بهبودی، بـهروزی و پيـروزی آرزو داريم

سالروز بيست و دوم بهمن

سالروز بيست و دوم بهمن

در سالهای دهة پنجاه، درآمد حاصل از افزايش بهای نفت به ويژه آن بخش که در کشور صرف ايجاد واحدهای توليدی و برنامه های عمرانی می شد در بالا بردن درآمد مردم تأثير گذارد.
درآمد بيشتر و بهتر شدن شرايط مالی و اقتصادی، آزادی هايی را طلب می کرد که در ايرانِ آن روز وجود نداشت.
نبودِ آزادی های سياسی، مخالفت با شکل گيری و فعاليت های احزابی که پايگاه مردمی داشته باشند، نبودِ اتحاديه های کارگری و صنفی آزاد، عدم اجرا کامل قانون اساسی، همه باعث پديد آمدن تنش هايی در درون مملکت گرديده بود.
در آن زمان سه تن از سران جبهة ملی، دکتر کريم سنجابی، شادروان شاپور بختيار و شادروان داريوش فروهر، با درکِ به موقع وخامت اوضاع، طی نامه ای سرگشاده به شاه، خواستار اجرای کامل قانون اساسی شدند.
عدم توجه بهنگام به اين هشدار، جلوگيری از شکل گيری و فعاليت احزاب ملی و آزاديخواه و نبودِ آزادی های فردی و اجتماعی از سويی، آزاد گذاردن و اجازه دادن به فعاليت ها و تبليغات مذهبی به ويژه در مساجد که شاه نه تنها از آن احساس خطر نمی کرد، بلکه آنرا عاملی مهم در تحکيم موقعيت سياسی و قدرت خود می دانست - از سوي ديگر، سرانجام منجر به قيام همگانی و پيروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن ماه سال 57 شد که پيامد آن استقرار نظام استبداد مذهبی و تسلط آخوندها بر ارکان کشور بود.
پيرامون اين رويداد مهم تاريخی ايران، گروه ها و شخصيت های سياسی هر يک تفسير خاص خود را ارائه می دهند. برخی شاه را عامل اصلی اين فاجعه می دانند، برخی سازمانها و احزاب سياسی - به ويژه جبهه ملی - را، برخی ديگر دخالت خارجی ها را. هستند کسانی هم که معتقدند که انقلاب را مردم بوجود آوردند ولی پس از پيروزی آخوندها اهرمهای قدرت را از دست نمايندگان مردم خارج کردند.
طبيعی است که هر يک از اين تفسيرها تنها بخشی از واقعيت را بيان می کند و نه همة آنرا. رويدادی چنين عظيم و تاريخی را نمی شود و نبايد با يک عامل به تنهايی توجيه کرد.
بی ترديد عوامل متعددی در آفرينش و پديد آوردن اين فاجعه اسفناک تأثير گذار بودند. در مورد اين ادعا که انقلاب مردمی بود و آخوندها پس از پيروزی آن را از مسير هدفهای خود منحرف کرده اند، جای حرف بسيار است.
از آن روز که برخی از روزنامه ها، نامه ای را منتشر نمودند که سراپا تهمت و ناسزا به يک مقام مذهبی و روحانی بود، نه تنها آخوندها به درون حرکت آزاديخواهانه مردم راه يافتند، بلکه خيلی زود، رهبری حرکت بدست آيت الله خمينی افتاد.
پيش از حضور قاطع خمينی، در تظاهرات مردم شعارها نه « شاه بايد برود» بود و نه جمهوری اسلامی پسوند شعار « آزادی، استقلال». اين شعارها را آيت الله خمينی مطرح کرد و شعار همگانی گرديد. اگر آزاديخواهان به ويژه سران احزاب ملی به ماهيت اين شعارها بهنگام توجه کرده بودند بی شک مسيرشان از راه آخوندها جدا می شد.
بنابراين جنبش آزاديخواهی پيش از آنکه به آرمانهای خود جامة عمل بپوشاند، توسط روحانيت از مسير خود منحرف شده و به بيراهه رفت.
آنان که ادعا می کنند انقلاب را پس از پيروزی آخوندها به کژراهه کشاندند، دست کم بايد به عدم شايستگی خود در حفظ انقلابی که باعث و بانی آن بودند، اعتراف کنند.
وابستگان و هواداران محمدرضا شاه نيز ضمن يادآوری دست آوردهای اقتصادی دوران شاه، از جمله ياد می کنند که شاه گفته بود يک پادشاه نمی تواند دست به کشتار مردم بزند، چرا که شاه با يک ديکتاتور تفاوت دارد.
در پاسخ بايد گفت نمی توان ادعا کرد که الزاماً يک پادشاه با ديکتاتور تفاوت دارد. نود و نه درصد ديکتاتـورهای تـاريخ جهـان را پـادشاهـان تشـکيل می دهند و طرفداران محمدرضا شاه يک بار برای هميشه بايد اين مسئله را دست کم برای خودشان حل کنند که آيا نظام مملکتی ايران مشروطه پادشاهی بود يا استبدادی؟
چنانچه معتقد باشند که نظام کشور استبدادی بود و به همين اعتبار شاه می بايست با قدرت و بهر شکلی که مصلحت می دانست کشور را اداره می کرد، پس نهضت مشروطيت و آنهمه فداکاريها و جانبازيها در راه استقرار نظام مشروطه پادشاهی برای چه بود؟
مگر انقلاب مشروطه برای کوتاه کردن دست پادشاهان خودکامه در امور کشور نبود؟ مگر قانون اساسی مشروطيت به صراحت نمی گويد که شاه مقامی است غير مسئول و دولت منتخب مردم مسئول اداره کشور است؟ پس چرا شاه کشور را اداره می کرد؟ و اصولاً اين طيف چرا از نظام کشور بنام مشروطه و از پادشاه بعنوان شاه مشروطه نام برده و می برند؟
پيشرفت های اقتصادی و اجراء برنامه های سازندگی آن دوران را نمی توان تنها به اين حساب گذارد که شاه مملکت را اداره می کرد. هيچ روشن نيست چنانچه ايشان سلطنت و دولت برگزيده مردم کشور را اداره می کرد، به اين پيشرفت ها يا بيشتر از آن نايل نمی آمديم.
اما در اينکه قدرتهای بيگانه، در سوق دادن نهضت آزاديخواهانه ملت ايران به سوی استقرار يک نظام استبداد مذهبی دخالت داشتند جای ترديد نيست. آنها به دلايل بسيار که جای برشمردن آن در اين نوشتار کوتاه نيست در به قدرت رساندن آخوندها دست داشتند.
پافشردن بر روی دخالت بيگانگان - که حقيقت هم دارد - و آنرا تنها عامل سقوط نظام گذشته دانستن، با واقعيت ها همخوانی ندارد.
هنگامی که قانون اساسی محترم شمرده نشده و تصميم گيريها و اداره امور کشور تنها بر عهده يک شخص باشد که خود را بی نياز از حمايت مردم می داند و در عوض برای بقای خود به حمايت های قدرتهای بيگانه دل بسته است، در چنين شرايطی امکان دخالت بيگانگان در امور مملکت آنهم تا حد سرنگونی خود به خود نظام فراهم خواهد آمد.
همين قدرتها با وجود قشون کشی به کوبا - همسايه ديوار به ديوار آمريکا - و تجهيز بزرگترين عمليات نظامی تاريخ در ويتنام نه تنها موفق به سرنگونی نظام های آن کشورها نشدند بلکه با خفت و خواری پای پس کشيدند.
انگلستان هم با وجود تسلط سياسی و نظامی بر هندوستان - جواهر امپراتوری - در برابر رهبرانی که از قدرت بدور ولی از پشتيبانی مردم برخوردار بودند ناگزير به تسليم شد.
در مورد نيروهای آزاديخواه که سالها برای تحقق آزادی مبارزه می کردند، بايد گفت که زير پا گذاردن قانون اساسی، نبود آزاديهای سياسی، بسته بودن همه راههای فعاليت بروی آنها و ......، هيچ يک نمی تواند توجيه کننده اشتباهات آنها در رويداد سال 57 باشد.
آزاديخواهان آن هنگام که شعار « استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» جايگزين شعار هميشگی « استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی» شد، می بايست به ماهيت نظامی که می رفت تا جايگزين نظام مشروطه گردد پی برده باشند و نيز توجه می داشتند که خودکامگلی با جايگزين کردن يک خودکامه با يک مستبد ديگر پايان نيافته بلکه تداوم می يابد.
پرسش هايی که می توانست آنروزها برای احزاب و سازمانهای سياسی مطرح گردد و از پيش به آنها پاسخ داده شود، يا اصولاً مطرح نشد يا از کنار آن بی تفاوت گذشتند.
نخستين پرسش می توانست اين بوده باشد که اگر محمدرضا شاه قانون اساسی مشروطه را - به ويژه آنجا که مربوط به نهاد سلطنت بود - اجرا نکرده است و بقول خمينی « بايد برود»، نظام مشروطه که خونبهاء مبارزان راه آزادی بود چرا بايد عوض شود؟
در دوران پادشاهی محمد علی شاه، آنهنگام که تهران توسط مشروطه خواهان فتح شد محمد علی شاه برکنار گرديد اما نظام مشروطيت پابرجا ماند.
پرسش ديگر اين می توانست باشد که چنانچه پس از سقوط نظام و تبديل شدنش به جمهوری اسلامی، روحانيت قدرت را بدست گرفت و استبدادی ديگر پديد آورد، وظيفه آزاديخواهان چيست؟ آيا لازم نبود سازمان ها و احزاب آزاديخواه از پيش دست کم ائتلافی در برابر اين احتمال، بوجود می آوردند تا مانع تحقق آن شوند؟
همين عدم توجه ها و پيش بينی ها سبب شد که آخوندها پس از اشغال اهرمهای قدرت احزاب و سازمانهای ملی و آزاديخواه را يک به يک از صحنه سياسی ايرانی خارج سازند.
اکنون پس از گذشت 26 سال از تسلط آخوندها بر ارکان مملکت و استقرار نظام استبداد مذهبی، شرايط دهشتناک و خطرآفرينی پديد آمده است.
در چنين شرايط دردناکی وظيفه ايرانيان آزاديخواه و ميهن دوست چيست؟
پرسشی است که نه تنها احزاب، سازمانها و شخصيت های سياسی، بلکه همه مردم ايران بايستی به آن پاسخ داده و راه کارهای برون رفت از اين گرداب هولناک را جستجو کنند. ٭
مهندس هو شنگ کردستانی

تحريم انتخابات رياست جمهوری اسلامی

تحريم انتخابات رياست جمهوری اسلامی
سومين رأی « منفی» به کليـّت نظام است

هشت سال پيش شرايط داخلی و خارجی مساعدی پيش آمده بود، که يک رهبری ملی و آگاه به مسائل سياسی و برخوردار از تجربة مبارزاتی می توانست از آن سود برده و با به حرکت درآوردن مردم به عمر نظام استبداد مذهبی حاکم بر کشور نقطة پايان گذارد.
سالها تسلط جمهوری اسلامی که با کشت و کشتار، دروغ و تزوير همراه با غارت سرمايه های ملی و چپاول منابع زيرزمينی به ويژه در دوران رياست جمهوری « سازندگی!» همراه بود مردم را آماده برای يک قيام و خيزش ملی نموده بود.
محکوميت سران نظام در دادگاه ميکونوس برلين و بی آبروتر شدن آنان نزد افکار عمومی جهان، می توانست به خيزش مردم در درون کشور ياری دهد. اختلاف و دودستگی در درون جناح های حاکميت بر سر ادامة رياست جمهوری رفسنجانی و مخالفت با آن، به شدت بالا گرفته بود.
چنانچه ناطق نوری به رياست جمهوری می رسيد خطر بزرگی جناح کارگزاران سازندگی و پدرخوانده آنرا تهديد می کرد و هم چنين دو نهاد قوة مقنّنه و اجرائی در اختيار حاميان رهبر اسلامی قرار می گرفت. اين امر برای رفسنجانی نه تنها قابل قبول نبود بلکه با توجه به سوءاستفاده های مالی و سياسی دوران رياست جمهوري اش برای او می توانست خطرناک بوده باشد. در چنين شرايط مساعدی، در نبود يک رهبری آگاه و عدم سازمان دهی نيروهای ملّی و آزاديخواه، تنها راه نجات کليـّت نظام و به ويژه جناح کارگزاران سازندگی، طرح و ترفندی بود که از سوئی دولت های اروپائی را قانع کندو از سوئی ديگر مردم را پای صندوق های رأی گيری بکشاند.
در پی رفتار کژدار و مريز قدرت های غربی که برای ادامة روابط خود با جمهوری اسلامی به قانع کردن افکار عمومی مردم خود با اين تغييرات ظاهری و جا به جائی مهره های نظام نياز داشتند. جناح ها و تشکّل های ديگر درون حاکميت مانند گروه کروبی- محتشمی، دانشجويان پيرو خط امام و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی که بادسنج های تشخيص جهتِ باد حمايت های خارجی آنها همواره فعال است به حرکت درآمده و پشت سر مردی که مدعی جامعه مدنی بود قرار گرفتند.

از اين زمان تبليغات گسترده، حساب شده و کرکننده ای شروع شد که هزينه های آن در داخل توسط جناح کارگزاران سازندگی و مديران شرکت ها و کارخانه داران پولدار شده در دوران رياست جمهوری « مرد سازندگی!» و نيز برخی از کشورهای خارجی تأمين می شد. در جوّ تبليغاتی پديدآمده مردم نااميد از همه جا به اميد انجام اصلاحات و رهائی از وضعيت ناگوار زندگی به پای صندوق های رأی گيری شتافتند و نامزد جناح کارگزاران سازندگی بنام رياست جمهور اصلاح طلب از صندوق های رأی گيری سربرآورد. آمار منتشر شده از سوی وزارت کشور نظام حاکی از شرکت دوسوّم واجدين شرايط درانتخابات بود.
بدين ترتيب جناح کارگزاران سازندگی نه تنها نهاد رياست جمهوری را از آنِ خودکرد، بلکه نهادِ ديگری را بنام مجمع تشخيص مصلحت نظام (که پيش از آن تاريخ دائمی نبود) ايجاد نمود و رياست آنرا نيز در اختيار گرفت، و اين همه را در ساية سازش با قدرت های اروپائی و ايجاد جوّ تبليغاتی و کشاندن مردم پای صندوق های رأی گيری بدست آورد. مردم را زمانی که از شرايط موجودناراضی بوده و در پی تغيير آن شرايط باشند با تبليغات کاذب می توان بگمراهی کشاند.
چنين حالتی در سال 1357 نيز اتفاق افتاده بود. مردم ناراضی از نبود آزادی های فردی و اجتماعی و وجود تبعيض در سطوح مختلف جامعه که در تلاش برای پديد آوردن نهضت آزادی خواهيخواهی بودند که می توانست آرام آرام خواست های آنان را تحقّق بخشد، در پی يک تبليغات گسترده و حساب شده جهانی، از مسير خود منحرف و به سوی استقرار استبدادی مذهبی سوق داده شد.
اميد بستن به معجزة امام زادة رياست جمهور اصلاح طلب در اثر همان شکل از تبليغات دو نوبت ديگر هم (انتخابات مجلس شورای اسلامی و رياست جمهوری) تکرار شد و مردم به پای صندوق های رأی گيری رفتند.
شرکت دراين سه انتخابات يک بار ديگر اين حقيقت را ثابت کرد که سردمداران نظام های خودکامه تنها آراء مردم را نياز دارند و بس، و پس از بدست آوردن رأی آنها در تأئيد نظام خود، کوچکترين اهميتی به خواست های مردم نمی دهند.
نمايش انتخابات و جلب مردم به شرکت در آن در جمهوری اسلامی بيشتر بدين خاطر است که به افکار عمومی مردم جهان و به ويژه پشتيبانان خارجی خود نشان دهند که نظام اسلامی از پايگاه مردمی برخوردار است و اينکه آزادی در ايران وجود ندارد و مفاد منشور حقوق بشر در آن اجرا نمی شود آنقدرها مهّم نيست، چرا که مردم نظام را می خواهند و جناح های قدرت در حاکميت نيز نقشی نظير احزاب در کشورهای ديگر را بازی می کنند.
تجربه های بدست آمده در اين سه انتخابات باعث شد که مردم در دو انتخابات بعدی (انتخابات انجمن های استان و شهرستان و انتخابات مجلس اسلامی) شرکت نکرده و آنرا تحريم کنند.
در انتخابات مجلس شورای اسلامی (با وجود تمام ترفندهای سردمداران نظام و ايجاد جوّ رعب و وحشت درمورد کسانيکه در انتخابات شرکت نکنند) بر پاية گزارشهای موثق تنها حدود 26 تا 27 درصد واجدين شرايط به پای صندوق های رأی گيری رفتند.
اکنون انتخابات ديگری در پيش است. انتخابت رياست جمهوری اسلامی در سال 1384. مردم از هم اکنون اين انتخابات را نيز تحريم کرده اند و اين بار هم با عدم حضور خود رأی منفی بزرگ ديگری به کليّت نظام خواهند داد. اين تصميم شامل همة انتخاباتی خواهد شد که در اين نظام برگزار گردد. ٭
مهندس هوشنگ کردستا نی

سرنوشت حرکت های غيرمردمی شکست است

سرنوشت حرکت های غيرمردمی شکست است

ترفند تازه ای که کارگردانان، تنظيم کنندگان و حمايت کنندگان آن اميدوار بودند بتواند مسير مبارزه آزادي خواهانه ملت ايران را به بيراهه بکشانند، در اثر آگاهی، هوشياری و قاطعيت مردم با شکست روبرو شد.
از مدتها پيش آشکار بود که پيش از برگزاری انتخابات رياست جمهوری اسلامی، جناحهای قدرت در حاکميت، برای جبران شکستی که در انتخابات مجلس شورای اسلامی نصيبشان شده بود و جلوگيری از شکست سنگين تری که بی ترديد در انتخابات آينده با آن روبرو خواهند بود، پيش از انجام انتخابات رياست جمهوری اسلامی دست به ترفندهاي تازه ای بزنند که در يک مورد می توانست اين باشد که يکی از وابستگان به ظاهرپشيمان شده نظام، نامزد رياست جمهوری اسلامی شود و با رد صلاحيت او توسط شورای نگهبان، جنجال تبليغاتی بزرگی بسود او برپا گردد و مردم جان به لب آمده ايران را به اميد رسيدن به ساحل نجات به گردابی هايل هدايت کنند. کم و بيش نظير ترفند و حرکتی که در دوم خرداد 1376 صورت گرفت.
چون روشن بود که مردم را نمی توان در طی هشت سال با همان ترفند به اشتباه انداخت، اين شيوه عمل با تنگناهايي روبرو شده و از دستور کار خارج گرديد. از اين رو طرح ديگری تنظيم شد که عده ای که در داخل کشور اقامت دارند و در گذشته با جناح کارگزاران سازندگی در ارتباط بودند، برخی از مشروطه خواهان خارج کشور و جناحی از چپ که از اصلاح طلبان حمايت می کنند در تهيه آن همکاری داشتند. نتيجه اين همکاری فراخوانی بود که با امضاء تنی چند از اصلاح طبان درون حاکميت منتشر شد.
از بيان دلايل حقوقی و فلسفی اين فراخوان در می گذريم، چون پيرامون آن بحث منطقی بسياری از سوی صاحب نظران و آگاهان سياسی ارائه شده و نياز به تکرار آن نيست. ما تنها به ارائه دلايل سياسی در رد آن بسنده می کنيم.
1- به چه دليل فراخوان توسط کسانی امضاء شده است که نه تنها هيچگونه پيشينه مبارزه ملی و آزاديخواهانه ندارند، بلکه گذشته سياسی آنان نشان می دهد کم و بيش در خط ضد حاکميت ملی با سردمداران جمهوری اسلامی همکاری داشته اند؟
2- چرا اين دعوت به شرکت در همه پرسی، پيش از انجام انتخابات رياست جمهوری اسلامی مطرح شده است؟ آيــا منظور اين نبوده کــه شکست در انتخابات انجمن های استان و شهرستان و سپس مجلس اسلامی را با حضور مردم در يک همه پرسی از ميان بردارند؟
3- چرا هيچيک از شخصيت های آزاديخواه از جبهه ملی و حزب ملت ايران پای اين فراخوان امضاء نگذارده اند؟
4- مردم که دوبار با عدم شرکت در انتخابات به کليّت نظام اسلامی پاسخ « نه» داده اند و بار سوم نيز با تحريم کوبنده ديگری عقيدة خود را قاطع تر بيان خواهند داشت. چرا بايد در يک همه پرسی آنهم برای تشکيل مجلس مؤسسان شرکت کنند؟
5- کجای قانون اساسی جمهوری اسلامی تشکيل مجل مؤسسان را پيش بينی کرده است؟
6- آيا با حضور و تسلط حکومت اسلامی، امکان برگزاری يک همه پرسی آزاد در ايران وجود دارد؟ اگر دارد چرا سرنوشت نظام و بود و نبود آن به همه پرسی گذارده نشود؟
7- اگر امضاء کنندگان از اعمال گذشته خود پشيمان شده اند، چرا گذشته خود را محکوم نکرده و به آگاهی ملت نرسانده اند؟
8- چنانچه امضاء کنندگان صادقانه اعتقاد دارند که در گذشته اشتباه کرده اند بهتر است اکنون در پايان صف کسانی که اشتباه نکرده اند قرار گيرند تا تجربه اندوزی نمايند.
9- آيا امضاء کنندگانی که معتقدند تاکنون اشتباه نکرده اند، با قرار گرفتن در رأس نهضت آزاديخواهی، با اشتباه مجدد نهضت را از مسير حرکت خود منحرف نخواهند ساخت؟
10- چرا تنظيم کنندگان و حمايت کنندگان اين فراخوان را بيشتر آن کسانی تشکيل می دهند که در فاجعه انقلاب اسلامی، سپس دفاع از رفسنجانی و هشت سال پيش از خاتمی دخالت مستقيم يا غيرمستقيم داشته اند؟
11- می گويند امضاء کنندگان فراخوان، چون در ايران زندگی می کنند، نمی توانند يک همه پرسی برای سرنوشت نظام را مطرح نمايند. پرسشی که پيش می آيد اين است که چه لزومی دارد آنان که نمی توانند خواستهای مردم را بيان کنند فراخوان بدهند؟
12- چرا آنان که در تنظيم فراخوان شرکت داشته اند، از گذاردن نام خود پای آن خودداری کرده اند؟
13- همزمانی انتشار فراخوان را در شرايطی که دنيا متوجه تلاش های سردمداران جمهوری اسلامی در جهت دست يابی به جنگ افزارهای اتمی است به چه چيز می تواند تعبير کرد؟
14- چرا آن گروه از رسانه های خبری که مدافع اين فراخوان هستند، فرصت در اختيار صاحب نظران و آگاهانی که دلايلی در رد آن دارند نمی گذارند؟
15- همکاری ميان برخی از مشروطه خواهان خارج کشور را با برخی از وابستگان به جناح اصلاح طلب چگونه می توان توجيه کرد؟
بزرگترين زيان اين فراخوان تفرقه و تشتتی بود که ميان مردم و اپوزيسيون خارج از حاکميت پديد آورد که بسود نظام حاکم بر کشور است.

خواست مردم برکناری حکومت استبدادی مذهبی، جلوگيری از تکرار هر نوع استبداد در آينده ايران، تحقق آزادی و استقرار حاکميت ملی است و درباره اين اصول هيچ گونه سازش و عقب نشينی نخواهند کرد
مهندس هو شنگ کردستانی

برگزاری جشن مهرگان در استکهُلم- سوئد

برگزاری جشن مهرگان در استکهُلم- سوئد

روز شنبه چهارم اکتبر، جبهة ملی در سوئد، طبق روال همه ساله آئین مهرگان را در محل جبهة ملی در استکهُلم برگزار کرد.
در این جشن که با استقبال ایرانیان مقیم استکهُلم روبرو شد، شماری از هم میهنان از جمله، مسئولان جبهة ملی در سوئد، اعضاء شورا، هواداران و دوستداران جبهة ملی در سوئد شرکت کرده بودند.
این مراسم طبق برنامه قبلی اعلام شده از ساعت 6 بعد از ظهر آغاز گردید.
سخنرانان در این جشن عبارت بودند از: آقایان عباس شمسا و علی صادقی که پیرامون تاریخچة جشن مهرگان و چگونگی پدید آمدن و استمرار آن تا امروز مطالبی بیان کردند که مورد توجه قرار گرفت.
سپس اشعاری از لسان الغیب حافظ خوانده شد.
این مراسم پس از صرف شام با شادی و شادمانی تا پاسی از شب ادامه داشت

مسئول تشکیلات فرهنگی جبهة ملی در سوئد
عباس آهوچشم

فصل چهارم از تراژدی مدرک جعلی؛ این بار جهرمی پس از رحیمی و متکی

در حالی که رسانه‌های حامی محمود احمدی‌نژاد پای تعدادی از مسئولان دولت خاتمی را به ماجرای «کردان گیت» باز کرده و آن‌ها را به استفاده از مدرک جعلی متهم کرده‌اند؛ سایت‌های اصلاح‌طلب نیز ساکت ننشسته‌اند و مدرک تحصیلی چهارمین وزیر دولت احمدی‌نژاد را هم با تردید مواجه ساختند.به گزارش خبرنگار شهاب‌نیوز، ماجرای لیسانس و فوق لیسانس نامعلوم و دکترای جعلی وزیر کشور باعث شده است که اسامی تعداد دیگری از اعضای کابینه محمود احمدی‌نژاد هم به میان کشیده شود. چند روز پس از ابراز تردید چهره‌هایی مانند روح‌الله حسینیان و علی مطهری درباره اصالت مدرک دکترای علی کردان؛ برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس ابهاماتی را نیز درباره مدرک دکترای محمد رضا رحیمی معاون پارلمانی احمدی‌نژاد مطرح کردند و مدرک تحصیلی او را «قل دوم» مدرک کردان نامیدند. با آن که رحیمی این موضوع را قاطعانه تکذیب و تهدید کرد مدعیان را در صورت تکرار ادعا به دادگاه می‌کشاند، با این حال نمایندگان مزبور عقب‌نشینی نکردند و چند روز بعد با صراحت بیشتری خواستار پاسخگویی رحیمی درباره نحوه اخذ مدرک دکترای خود شدند.چند روز پس از این ماجرا و در شرایطی که علی کردان هنوز به «جعلی» بودن مدرک خود اعتراف نکرده بود، نام سومین مسئول بلندپایه دولت نهم نیز به میان کشیده شد. رسانه‌های منتقد دولت این بار ابهامات صریحی را درباره مدرک تحصیلی «دکتر منوچهر متکی» وزیر خارجه کابینه محمود احمدی‌نژاد مطرح کردند و مدعی شدند که در پرونده استخدامی او فقط یک مدرک دیپلم وجود دارد. البته وجهه دیپلماتیک متکی و عدم دخالت او در مناقشات سیاسی داخلی باعث شد که این بحث ظرف سه - چهار روز فروکش کند.در این میان، رسانه‌های حامی دولت مخصوصاً خبرگزاری ایرنا در اقدامی عجیب که حتی اعتراض کیهان را هم برانگیخت، سیاست «فرار به جلو» را در دستور کار خود قرار دادند. این رسانه‌ها با اشاره به ماجرای دانشگاه هاوایی که چند سال پس از فعالیت در ایران توسط دستگاه قضایی منحل شد، 13 تن از مسئولان دولت‌های قبلی را متهم کردند که از مدارک تحصیلی جعلی (مدارک اخذ شده از دانشگاه هاوایی) استفاده کرده‌اند. البته مدارک این افراد زمانی صادر شده است که دانشگاه هاوایی به صورت کاملاً علنی و آزادانه در ایران فعالیت می‌کرد و هنوز غیر قانونی شناخته نشده بود؛ با این حال رسانه‌های دولت نهم معتقد بودند که این مساله‌ نشانه‌ای از مسبوق به سابقه بودن استفاده از مدرک جعلی است و به همین دلیل، اعتراضات به کردان باید خاتمه پیدا کند. مرتضى حاجى، رضا ویسه، محمد ملاکى، سید حسن الحسینى، سید محمدامین طالب شهرستانى، حسن جاهد و على رئوف، 7 تن از 13 مدیر دولت خاتمی بودند که رسانه‌های حامی دولت مدراک اخذ شده آن‌ها از دانشگاه هاوایی را با رسوایی مدرک جعلی کردان مقایسه می‌کردند.در این شرایط، البته رسانه‌های نزدیک به اصلاح طلبان هم ساکت ننشستند و روز گذشته نام چهارمین مقام بلندپایه دولت احمدی‌نژاد را نیز به میان کشیدند. این چهارمین مقام بلندپایه دولت نهم که مدرک تحصیلی او پس از علی کردان، محمد رضا رحیمی و منوچهر متکی با تردید مواجه شده است؛ کسی نیست جز «دکتر» سید محمد جهرمی وزیر کار دولت احمدی‌نژاد. روز گذشته یکی از فعالان سیاسی جناح اصلاح‌طلب طی مصاحبه‌ای از جهرمی خواست نه تنها توضیح دهد که مدارک لیسانس،‌ فوق‌ لیسانس و دکترای خود را در چه سال‌هایی و چگونه اخذ کرده است، بلکه توضیح دهد که چرا حکم استانداری وی در فارس به نام «علینقی جهرمی» صادر شده اما امروز به نام «دکتر سید محمد جهرمی» در جایگاه وزیر کار مشغول فعالیت است. بدین ترتیب او در ادعای البته بدون مدرک خود نه تنها «دکترای» آقای جهرمی را با پرسش مواجه کرد که «سیادت» وی را نیز زیر سئوال برد. به نظر می‌رسد که این داستان ادامه خواهد داشت. مخصوصاً آن که آقای احمدی‌نژاد مدارک تحصیلی را مانند قطعنامه‌های شورای امنیت «کاغذ پاره» خوانده است و شنیده می‌شود بر حمایت خود از علی کردان و ادامه مسئولیت او در صدر مهم‌ترین دستگاه اجرایی کشور همچنان اصرار دارد...