اعدامِ یک مادر و سکوتِ یک ملت؛ تزریقِ ترس به جامعه

اعدامِ یک مادر و سکوتِ یک ملت؛ تزریقِ ترس به جامعه

صبحِ بی اعدام در ایران نمی رسد انگار.  بیدار می شوم و مثل همیشه در خبرها می خوانم که کسی اعدام شد. به این سایت نگاه کنید: سایت دادسرای عمومی انقلاب، سایتی که جز اعلام خبرهای اعدام ها خبرهای دیگری ندارد. سایتی که تنها خبرهایش از کشتن و اعدام و دار است و خبری از ستاندن دادِ مردم در آن نیست.
زهرا بهرامی را پس از  راهپیمایی روز عاشورا دستگیر کرده اند اما به جای رسیدگی به اتهاماتِ سیاسی که در ابتدایِ دستگیری به او زده بودند، ناگهان اتهاماتی نظیر نگهداری مواد مخدر را مطرح کردند و سپس او را به عنوانِ «یک قاچاقچی» یا شاید هم در نگاه افکارِ عمومی به عنوانِ یک معتاد به دار آویختند.
چنان ترسی به جامعه تزریق کرده اند که  مردم می ترسند حتی از یکدیگر بپرسند که آیا این زن به راستی به جرم نگهداریِ موادِ مخدر بر دار شد؟  تردیدِ یک ملتِ حاصل ترس است اما در عجبم دولتِ هلند و اتحادیه ی اروپا و رسانه های غرب از چه رو چنین سنگین سکوت کرده اند. در مقایسه با فریاد ها و سر و صداهایی که برای سکینه به راه افتاد آنچه در مورد این اعدام های فله ای در رسانه های غرب می بینم سکوت است.  دختر زهرا بهرامی بارها و بارها فریاد زد و در روند رسیدگی پرونده ی مادرش شبهه ایجاد کرد.  آیا نمی شد همان دیپلماسیِ سکینه را اینبار برای او نیز پی گرفت؟ دختر بهرامی تقریبا به رسانه ها و هر خبرنگاری که با او تماس گرفت التماس کرد تا صدایشان را بشنوند و به دادشان برسند. می گفت درخواست عفو هم نمی کند چون پرونده ی مادرش را سیاسی می دانست. آیا برای همین تردید و شک ایجاد شده دنیا به اندازه ی کافی خبردار شد؟ مردم چه؟ سران جنبش؟ اتحادیه اروپا؟
کلماتِ بنفشه دختر زهرا بهرامی که  می گفت حتی او را هم تهدید به دستگیری کرده بودند تا با رسانه ها مصاحبه نکند در سرم می پیچد:
مادرم حتی یک سیگار هم نمی کشید، به جرم نگهداری مواد مخدر حکمِ اعدام دادند تا دست همه را از پرونده مادرم کوتاه کنند، گفتند مواد مخدر،  تا کسی کمک مان نکند.  در حالی که در  همان روزهای اولِ دستگیری مادرم پس از راهپیماییِ عاشورا همه ی اتهاماتی که به مادرم زده اند سیاسی بود،  اقدام علیه امینت ملی، تشکیل گروهک سیاسی، عضو انجمن پادشاهی و….نسرین ستوده اولین وکیل مادرم بود، وکیل شجاعی بود که برای اولین بار گفته بود، اتهاماتِ مربو ط به نگهداری مواد مخدر واهی است…. نسرین ستوده را بازداشت کردند، ما دنبالِ یک وکیل با تجربه بودیم اما پول نداشتیم…. اموالِ مادرم را هم که قوه قضاییه مصادره کرد، دادستان به مادرم قول داده بود که اگر مادرم اعتراف کند او را آزاد می کند، مادرم در تلوزیون جلوی دوربین نشست  اما نه تنها مادرم را آزاد نکردند بلکه از اموال مصادره شده ای او حداقل مبلغی به ما ندادند که برای مادرم یک وکیل خوب بگیرم تا جانش را نجات دهیم…نه دولت هلند کمکی کرد و نه موسوی و کروبی .وقتی به سفارت هلند می گویم در پاسخ به خبرنگاران که می پرسند شما چه کرده اید چه بگویم، جواب شان این است که خبرنگاران خودشان با ما تماس بگیرند…
و من نه توانستم با سفارت هلند در ایران تماسی بگیرم و نه با موسوی و کروبی و نه با بنفشه دختر زهرا بهرامی و امروز  یک مادر اعدام شد….اعدامِ یک مادر ترسِ یک ملت؛ تردیدِ دولت هلند، سکوتِ سران،  تاخیر اتحادیه اروپا و تقصیری که میان همه  تقسیم شد تا ایران  کماکان صدر نشین اعدام کنندگان باشد در جهان. دختر بهرامی می گفت «دولت هلند هم باور نمی کرد که مادرم را اعدام کنند و هنوز کمکی نکرده بود»، می گفت «مردم برای موسوی و کروبی به راهپیمایی رفتند ولی آیا آنها کمکی کردند؟» می گفت «اتهاماتِ واهی ِ مواد مخدر را مطرح کردند تا مردم بترسند و کمکی به ما نکنند». حالا که این زن اعدام شد چه کسی باید به این شبهه های ایجاد شده پاسخ دهد؟
به نظر می رسد  یک دام در نظام قضایی  برای جنبش اعتراضی مردم ایران پهن شده است،   به زعمِ خویش می خواهند جنبش را به وادیِ دفاع از قاچاقچیان و مجاهدین و تروریست ها و پژاک و انجمن پادشاهی و چه و چه بکشانند و بعد بگویند ببینید اوج اعتراض موسوی و کروبی و اصلاح طلبان و  مردمِ معترض و هواداران جنبشِ آزادی خواهی ، همین آزادی هایی است که بخش های سنتی جامعه آن را بر نمی تابند. می خواهند اعدام ها را با تغییر احکام از محارب بودن به قاچاقچی و مجاهد و تروریست و پژاک بودن بکشانند  تا یک ملت را در برابر ملتی دیگر قرار دهند. ولی آیا سکوت و کناره کشیدن و مشکوک بودن به پرونده ی اعدامیان کمکی به نیافتادن در این دام می کند. دارند گروه گروه اعدام می کنند. دارند به دنیا دهن کجی می کنند تا بگویند هراسی از واکنش های بین المللی ندارند. یعنی سکینه را سنگسار نکردند و امتیاز دادند اما در کنارش نزدیک به صد نفر را بدون هیچ دادگاه شفاف و سالمی به دار آویختند.
حکم اعدامِ زهرا بهرامی در همان سیستم قضایی صادر شد که فعالانِ سیاسی و معترضانِ حاکمیت را نیز به زور وادار به اعتراف می کردند و برایشان حکم اعدام صادر کردند اما وقتی با فریاد و اعتراض مردم  مواجه شدند، اعدامِ برخی از دستگیرشدگانِ عاشورا  را به حبس تخفیف دادند.
زهرا بهرامی حکایتش فرق می کرد. او را به جرمِ یک قاچاقچی به دار آویختند و به پرونده سیاسی او اصلا رسیدگی نکردند.  وکیلِ شجاع او نسرین ستوده نیز در زندان است. به یازده سال محرومیت از وکالت محکوم شده است تا وکلای دیگر نیز عبرت بگیرند و اگر قرار شد یک معترض یا یک راهپیمایی کننده را به عنوانِ یک قاچاقچیِ موادِ مخدر بر دار کنند، وکیل بداند که یازده سال محرومیت از وکالت بر پیشانی او نیز داغ خواهد شد…
هنوز هم باورم این است که در  اعدام های دهه ی هشتاد، ما همه مقصریم. همه ی ما. حتی کسانی که وقتی اطلاعیه ی دیر هنگامِ اتحادیه اروپا را شنیدند اعتراضی نکردند که نوش دارو پس از مرگ سهراب چرا. اتحادیه اروپا اعلام کرده است اعدام ها دارد به مرز هشدار می رسد، همان اتحادیه ای که برای حکم سنگسار سکینه بارها و بارها واکنش نشان داده بود اینبار وقتی گروه گروه در ایران اعدام می شوند تازه دریافت که شمار و شتابِ اعدام ها در ایران کمی عجیب است….
در این وانفسایی که تنِ جامعه را نسبت به   اعدام های فله ای و حتی تحویل ندادن جسد ها  کرخ کرده اند دلم گرم می شود که یک دختر جوان ایرانی که سالها دور از ایران زندگی می کند و به سختی فارسی صحبت می کند ایمیل می زند و می گوید اگر ممکن است عکس های جدیدی از زهرا بهرامی را به ما بدهید که می خواهیم مصاحبه اش را  به انگلیسی ترجمه کنیم شاید بشود کاری برای او انجام داد. شاید بشود صدای این مادر را به گوشِ مردم دنیا هم رساند، به گوشِ مجامعِ بین المللی.
از روز عاشورا تا کنون فقط یک یا دو عکسِ بی کیفیت از زهرا بهرامی در اینترنت بود و هیچ کسی انگار به ذهنش نرسید که این مادر ممکن است عکسی نو هم در بساط داشته باشد.
همه ما فراموش کرده بودیم. تعارف که نداریم، همه ما که هر روز عکس های رنگارنگ از خودمان در فضای مجازی و حقیقی به نمایش می گذاریم اصلا یادمان رفت که این زن هرکه است مثل خیلی از زنان دیگر عکس هایی دارد که روزی به آن عکس ها سرخوشی کرده است.
یعنی اگر نبود همین دخترِ نسل سومی  که اینجا دور از ایران دلش برای بنفشه و باقی دختران و پسرانی که پدران و مادران شان در انتظار اعدام هستند، می تپد بی شک  هیچ گاه همین عکس ها  که تازه بعد از مرگ معمولا بیشتر دست به دست می چرخد هم در هیچ یک از رسانه ها نبود….
عکس های  یک مادرِ اعدام شده را در اینجا می گذارم و هنوز دنبال عکس های عبدالرضا قنبری معلم گمنامی هستم که او نیز در روز عاشورا دستگیر و حالا در انتظار اجرای حکم اعدام است و این دختر نسل سومی با همان فارسی دست و پاشکسته اش می نویسد خواهش می کنم عکسی را از این خانواده هم  بخواهید تا مردم صورت این معلم را ببینند شاید کاری برایش بکنند…می گوید عکس ها با آدم حرف می زنند و من هنوز تردید دارم چون  مردم چنان ترسیده اند که حتی نمی توانند با هم در مورد این اعدام ها حرف بزنند  و یا از تمامی کسانی که در اطراف شان سکوتِ هراس انگیز کرده اند بپرسند رازِ این اعدام های فله ای چیست….دارِ بعدی نوبت با کسیت؟

اعدامِ یک مادر و سکوتِ یک ملت؛ تزریقِ ترس به جامعه

اعدامِ یک مادر و سکوتِ یک ملت؛ تزریقِ ترس به جامعه

صبحِ بی اعدام در ایران نمی رسد انگار.  بیدار می شوم و مثل همیشه در خبرها می خوانم که کسی اعدام شد. به این سایت نگاه کنید: سایت دادسرای عمومی انقلاب، سایتی که جز اعلام خبرهای اعدام ها خبرهای دیگری ندارد. سایتی که تنها خبرهایش از کشتن و اعدام و دار است و خبری از ستاندن دادِ مردم در آن نیست.
زهرا بهرامی را پس از  راهپیمایی روز عاشورا دستگیر کرده اند اما به جای رسیدگی به اتهاماتِ سیاسی که در ابتدایِ دستگیری به او زده بودند، ناگهان اتهاماتی نظیر نگهداری مواد مخدر را مطرح کردند و سپس او را به عنوانِ «یک قاچاقچی» یا شاید هم در نگاه افکارِ عمومی به عنوانِ یک معتاد به دار آویختند.
چنان ترسی به جامعه تزریق کرده اند که  مردم می ترسند حتی از یکدیگر بپرسند که آیا این زن به راستی به جرم نگهداریِ موادِ مخدر بر دار شد؟  تردیدِ یک ملتِ حاصل ترس است اما در عجبم دولتِ هلند و اتحادیه ی اروپا و رسانه های غرب از چه رو چنین سنگین سکوت کرده اند. در مقایسه با فریاد ها و سر و صداهایی که برای سکینه به راه افتاد آنچه در مورد این اعدام های فله ای در رسانه های غرب می بینم سکوت است.  دختر زهرا بهرامی بارها و بارها فریاد زد و در روند رسیدگی پرونده ی مادرش شبهه ایجاد کرد.  آیا نمی شد همان دیپلماسیِ سکینه را اینبار برای او نیز پی گرفت؟ دختر بهرامی تقریبا به رسانه ها و هر خبرنگاری که با او تماس گرفت التماس کرد تا صدایشان را بشنوند و به دادشان برسند. می گفت درخواست عفو هم نمی کند چون پرونده ی مادرش را سیاسی می دانست. آیا برای همین تردید و شک ایجاد شده دنیا به اندازه ی کافی خبردار شد؟ مردم چه؟ سران جنبش؟ اتحادیه اروپا؟
کلماتِ بنفشه دختر زهرا بهرامی که  می گفت حتی او را هم تهدید به دستگیری کرده بودند تا با رسانه ها مصاحبه نکند در سرم می پیچد:
مادرم حتی یک سیگار هم نمی کشید، به جرم نگهداری مواد مخدر حکمِ اعدام دادند تا دست همه را از پرونده مادرم کوتاه کنند، گفتند مواد مخدر،  تا کسی کمک مان نکند.  در حالی که در  همان روزهای اولِ دستگیری مادرم پس از راهپیماییِ عاشورا همه ی اتهاماتی که به مادرم زده اند سیاسی بود،  اقدام علیه امینت ملی، تشکیل گروهک سیاسی، عضو انجمن پادشاهی و….نسرین ستوده اولین وکیل مادرم بود، وکیل شجاعی بود که برای اولین بار گفته بود، اتهاماتِ مربو ط به نگهداری مواد مخدر واهی است…. نسرین ستوده را بازداشت کردند، ما دنبالِ یک وکیل با تجربه بودیم اما پول نداشتیم…. اموالِ مادرم را هم که قوه قضاییه مصادره کرد، دادستان به مادرم قول داده بود که اگر مادرم اعتراف کند او را آزاد می کند، مادرم در تلوزیون جلوی دوربین نشست  اما نه تنها مادرم را آزاد نکردند بلکه از اموال مصادره شده ای او حداقل مبلغی به ما ندادند که برای مادرم یک وکیل خوب بگیرم تا جانش را نجات دهیم…نه دولت هلند کمکی کرد و نه موسوی و کروبی .وقتی به سفارت هلند می گویم در پاسخ به خبرنگاران که می پرسند شما چه کرده اید چه بگویم، جواب شان این است که خبرنگاران خودشان با ما تماس بگیرند…
و من نه توانستم با سفارت هلند در ایران تماسی بگیرم و نه با موسوی و کروبی و نه با بنفشه دختر زهرا بهرامی و امروز  یک مادر اعدام شد….اعدامِ یک مادر ترسِ یک ملت؛ تردیدِ دولت هلند، سکوتِ سران،  تاخیر اتحادیه اروپا و تقصیری که میان همه  تقسیم شد تا ایران  کماکان صدر نشین اعدام کنندگان باشد در جهان. دختر بهرامی می گفت «دولت هلند هم باور نمی کرد که مادرم را اعدام کنند و هنوز کمکی نکرده بود»، می گفت «مردم برای موسوی و کروبی به راهپیمایی رفتند ولی آیا آنها کمکی کردند؟» می گفت «اتهاماتِ واهی ِ مواد مخدر را مطرح کردند تا مردم بترسند و کمکی به ما نکنند». حالا که این زن اعدام شد چه کسی باید به این شبهه های ایجاد شده پاسخ دهد؟
به نظر می رسد  یک دام در نظام قضایی  برای جنبش اعتراضی مردم ایران پهن شده است،   به زعمِ خویش می خواهند جنبش را به وادیِ دفاع از قاچاقچیان و مجاهدین و تروریست ها و پژاک و انجمن پادشاهی و چه و چه بکشانند و بعد بگویند ببینید اوج اعتراض موسوی و کروبی و اصلاح طلبان و  مردمِ معترض و هواداران جنبشِ آزادی خواهی ، همین آزادی هایی است که بخش های سنتی جامعه آن را بر نمی تابند. می خواهند اعدام ها را با تغییر احکام از محارب بودن به قاچاقچی و مجاهد و تروریست و پژاک بودن بکشانند  تا یک ملت را در برابر ملتی دیگر قرار دهند. ولی آیا سکوت و کناره کشیدن و مشکوک بودن به پرونده ی اعدامیان کمکی به نیافتادن در این دام می کند. دارند گروه گروه اعدام می کنند. دارند به دنیا دهن کجی می کنند تا بگویند هراسی از واکنش های بین المللی ندارند. یعنی سکینه را سنگسار نکردند و امتیاز دادند اما در کنارش نزدیک به صد نفر را بدون هیچ دادگاه شفاف و سالمی به دار آویختند.
حکم اعدامِ زهرا بهرامی در همان سیستم قضایی صادر شد که فعالانِ سیاسی و معترضانِ حاکمیت را نیز به زور وادار به اعتراف می کردند و برایشان حکم اعدام صادر کردند اما وقتی با فریاد و اعتراض مردم  مواجه شدند، اعدامِ برخی از دستگیرشدگانِ عاشورا  را به حبس تخفیف دادند.
زهرا بهرامی حکایتش فرق می کرد. او را به جرمِ یک قاچاقچی به دار آویختند و به پرونده سیاسی او اصلا رسیدگی نکردند.  وکیلِ شجاع او نسرین ستوده نیز در زندان است. به یازده سال محرومیت از وکالت محکوم شده است تا وکلای دیگر نیز عبرت بگیرند و اگر قرار شد یک معترض یا یک راهپیمایی کننده را به عنوانِ یک قاچاقچیِ موادِ مخدر بر دار کنند، وکیل بداند که یازده سال محرومیت از وکالت بر پیشانی او نیز داغ خواهد شد…
هنوز هم باورم این است که در  اعدام های دهه ی هشتاد، ما همه مقصریم. همه ی ما. حتی کسانی که وقتی اطلاعیه ی دیر هنگامِ اتحادیه اروپا را شنیدند اعتراضی نکردند که نوش دارو پس از مرگ سهراب چرا. اتحادیه اروپا اعلام کرده است اعدام ها دارد به مرز هشدار می رسد، همان اتحادیه ای که برای حکم سنگسار سکینه بارها و بارها واکنش نشان داده بود اینبار وقتی گروه گروه در ایران اعدام می شوند تازه دریافت که شمار و شتابِ اعدام ها در ایران کمی عجیب است….
در این وانفسایی که تنِ جامعه را نسبت به   اعدام های فله ای و حتی تحویل ندادن جسد ها  کرخ کرده اند دلم گرم می شود که یک دختر جوان ایرانی که سالها دور از ایران زندگی می کند و به سختی فارسی صحبت می کند ایمیل می زند و می گوید اگر ممکن است عکس های جدیدی از زهرا بهرامی را به ما بدهید که می خواهیم مصاحبه اش را  به انگلیسی ترجمه کنیم شاید بشود کاری برای او انجام داد. شاید بشود صدای این مادر را به گوشِ مردم دنیا هم رساند، به گوشِ مجامعِ بین المللی.
از روز عاشورا تا کنون فقط یک یا دو عکسِ بی کیفیت از زهرا بهرامی در اینترنت بود و هیچ کسی انگار به ذهنش نرسید که این مادر ممکن است عکسی نو هم در بساط داشته باشد.
همه ما فراموش کرده بودیم. تعارف که نداریم، همه ما که هر روز عکس های رنگارنگ از خودمان در فضای مجازی و حقیقی به نمایش می گذاریم اصلا یادمان رفت که این زن هرکه است مثل خیلی از زنان دیگر عکس هایی دارد که روزی به آن عکس ها سرخوشی کرده است.
یعنی اگر نبود همین دخترِ نسل سومی  که اینجا دور از ایران دلش برای بنفشه و باقی دختران و پسرانی که پدران و مادران شان در انتظار اعدام هستند، می تپد بی شک  هیچ گاه همین عکس ها  که تازه بعد از مرگ معمولا بیشتر دست به دست می چرخد هم در هیچ یک از رسانه ها نبود….
عکس های  یک مادرِ اعدام شده را در اینجا می گذارم و هنوز دنبال عکس های عبدالرضا قنبری معلم گمنامی هستم که او نیز در روز عاشورا دستگیر و حالا در انتظار اجرای حکم اعدام است و این دختر نسل سومی با همان فارسی دست و پاشکسته اش می نویسد خواهش می کنم عکسی را از این خانواده هم  بخواهید تا مردم صورت این معلم را ببینند شاید کاری برایش بکنند…می گوید عکس ها با آدم حرف می زنند و من هنوز تردید دارم چون  مردم چنان ترسیده اند که حتی نمی توانند با هم در مورد این اعدام ها حرف بزنند  و یا از تمامی کسانی که در اطراف شان سکوتِ هراس انگیز کرده اند بپرسند رازِ این اعدام های فله ای چیست….دارِ بعدی نوبت با کسیت؟

اعدامِ یک مادر و سکوتِ یک ملت؛ تزریقِ ترس به جامعه

اعدامِ یک مادر و سکوتِ یک ملت؛ تزریقِ ترس به جامعه

صبحِ بی اعدام در ایران نمی رسد انگار.  بیدار می شوم و مثل همیشه در خبرها می خوانم که کسی اعدام شد. به این سایت نگاه کنید: سایت دادسرای عمومی انقلاب، سایتی که جز اعلام خبرهای اعدام ها خبرهای دیگری ندارد. سایتی که تنها خبرهایش از کشتن و اعدام و دار است و خبری از ستاندن دادِ مردم در آن نیست.
زهرا بهرامی را پس از  راهپیمایی روز عاشورا دستگیر کرده اند اما به جای رسیدگی به اتهاماتِ سیاسی که در ابتدایِ دستگیری به او زده بودند، ناگهان اتهاماتی نظیر نگهداری مواد مخدر را مطرح کردند و سپس او را به عنوانِ «یک قاچاقچی» یا شاید هم در نگاه افکارِ عمومی به عنوانِ یک معتاد به دار آویختند.
چنان ترسی به جامعه تزریق کرده اند که  مردم می ترسند حتی از یکدیگر بپرسند که آیا این زن به راستی به جرم نگهداریِ موادِ مخدر بر دار شد؟  تردیدِ یک ملتِ حاصل ترس است اما در عجبم دولتِ هلند و اتحادیه ی اروپا و رسانه های غرب از چه رو چنین سنگین سکوت کرده اند. در مقایسه با فریاد ها و سر و صداهایی که برای سکینه به راه افتاد آنچه در مورد این اعدام های فله ای در رسانه های غرب می بینم سکوت است.  دختر زهرا بهرامی بارها و بارها فریاد زد و در روند رسیدگی پرونده ی مادرش شبهه ایجاد کرد.  آیا نمی شد همان دیپلماسیِ سکینه را اینبار برای او نیز پی گرفت؟ دختر بهرامی تقریبا به رسانه ها و هر خبرنگاری که با او تماس گرفت التماس کرد تا صدایشان را بشنوند و به دادشان برسند. می گفت درخواست عفو هم نمی کند چون پرونده ی مادرش را سیاسی می دانست. آیا برای همین تردید و شک ایجاد شده دنیا به اندازه ی کافی خبردار شد؟ مردم چه؟ سران جنبش؟ اتحادیه اروپا؟
کلماتِ بنفشه دختر زهرا بهرامی که  می گفت حتی او را هم تهدید به دستگیری کرده بودند تا با رسانه ها مصاحبه نکند در سرم می پیچد:
مادرم حتی یک سیگار هم نمی کشید، به جرم نگهداری مواد مخدر حکمِ اعدام دادند تا دست همه را از پرونده مادرم کوتاه کنند، گفتند مواد مخدر،  تا کسی کمک مان نکند.  در حالی که در  همان روزهای اولِ دستگیری مادرم پس از راهپیماییِ عاشورا همه ی اتهاماتی که به مادرم زده اند سیاسی بود،  اقدام علیه امینت ملی، تشکیل گروهک سیاسی، عضو انجمن پادشاهی و….نسرین ستوده اولین وکیل مادرم بود، وکیل شجاعی بود که برای اولین بار گفته بود، اتهاماتِ مربو ط به نگهداری مواد مخدر واهی است…. نسرین ستوده را بازداشت کردند، ما دنبالِ یک وکیل با تجربه بودیم اما پول نداشتیم…. اموالِ مادرم را هم که قوه قضاییه مصادره کرد، دادستان به مادرم قول داده بود که اگر مادرم اعتراف کند او را آزاد می کند، مادرم در تلوزیون جلوی دوربین نشست  اما نه تنها مادرم را آزاد نکردند بلکه از اموال مصادره شده ای او حداقل مبلغی به ما ندادند که برای مادرم یک وکیل خوب بگیرم تا جانش را نجات دهیم…نه دولت هلند کمکی کرد و نه موسوی و کروبی .وقتی به سفارت هلند می گویم در پاسخ به خبرنگاران که می پرسند شما چه کرده اید چه بگویم، جواب شان این است که خبرنگاران خودشان با ما تماس بگیرند…
و من نه توانستم با سفارت هلند در ایران تماسی بگیرم و نه با موسوی و کروبی و نه با بنفشه دختر زهرا بهرامی و امروز  یک مادر اعدام شد….اعدامِ یک مادر ترسِ یک ملت؛ تردیدِ دولت هلند، سکوتِ سران،  تاخیر اتحادیه اروپا و تقصیری که میان همه  تقسیم شد تا ایران  کماکان صدر نشین اعدام کنندگان باشد در جهان. دختر بهرامی می گفت «دولت هلند هم باور نمی کرد که مادرم را اعدام کنند و هنوز کمکی نکرده بود»، می گفت «مردم برای موسوی و کروبی به راهپیمایی رفتند ولی آیا آنها کمکی کردند؟» می گفت «اتهاماتِ واهی ِ مواد مخدر را مطرح کردند تا مردم بترسند و کمکی به ما نکنند». حالا که این زن اعدام شد چه کسی باید به این شبهه های ایجاد شده پاسخ دهد؟
به نظر می رسد  یک دام در نظام قضایی  برای جنبش اعتراضی مردم ایران پهن شده است،   به زعمِ خویش می خواهند جنبش را به وادیِ دفاع از قاچاقچیان و مجاهدین و تروریست ها و پژاک و انجمن پادشاهی و چه و چه بکشانند و بعد بگویند ببینید اوج اعتراض موسوی و کروبی و اصلاح طلبان و  مردمِ معترض و هواداران جنبشِ آزادی خواهی ، همین آزادی هایی است که بخش های سنتی جامعه آن را بر نمی تابند. می خواهند اعدام ها را با تغییر احکام از محارب بودن به قاچاقچی و مجاهد و تروریست و پژاک بودن بکشانند  تا یک ملت را در برابر ملتی دیگر قرار دهند. ولی آیا سکوت و کناره کشیدن و مشکوک بودن به پرونده ی اعدامیان کمکی به نیافتادن در این دام می کند. دارند گروه گروه اعدام می کنند. دارند به دنیا دهن کجی می کنند تا بگویند هراسی از واکنش های بین المللی ندارند. یعنی سکینه را سنگسار نکردند و امتیاز دادند اما در کنارش نزدیک به صد نفر را بدون هیچ دادگاه شفاف و سالمی به دار آویختند.
حکم اعدامِ زهرا بهرامی در همان سیستم قضایی صادر شد که فعالانِ سیاسی و معترضانِ حاکمیت را نیز به زور وادار به اعتراف می کردند و برایشان حکم اعدام صادر کردند اما وقتی با فریاد و اعتراض مردم  مواجه شدند، اعدامِ برخی از دستگیرشدگانِ عاشورا  را به حبس تخفیف دادند.
زهرا بهرامی حکایتش فرق می کرد. او را به جرمِ یک قاچاقچی به دار آویختند و به پرونده سیاسی او اصلا رسیدگی نکردند.  وکیلِ شجاع او نسرین ستوده نیز در زندان است. به یازده سال محرومیت از وکالت محکوم شده است تا وکلای دیگر نیز عبرت بگیرند و اگر قرار شد یک معترض یا یک راهپیمایی کننده را به عنوانِ یک قاچاقچیِ موادِ مخدر بر دار کنند، وکیل بداند که یازده سال محرومیت از وکالت بر پیشانی او نیز داغ خواهد شد…
هنوز هم باورم این است که در  اعدام های دهه ی هشتاد، ما همه مقصریم. همه ی ما. حتی کسانی که وقتی اطلاعیه ی دیر هنگامِ اتحادیه اروپا را شنیدند اعتراضی نکردند که نوش دارو پس از مرگ سهراب چرا. اتحادیه اروپا اعلام کرده است اعدام ها دارد به مرز هشدار می رسد، همان اتحادیه ای که برای حکم سنگسار سکینه بارها و بارها واکنش نشان داده بود اینبار وقتی گروه گروه در ایران اعدام می شوند تازه دریافت که شمار و شتابِ اعدام ها در ایران کمی عجیب است….
در این وانفسایی که تنِ جامعه را نسبت به   اعدام های فله ای و حتی تحویل ندادن جسد ها  کرخ کرده اند دلم گرم می شود که یک دختر جوان ایرانی که سالها دور از ایران زندگی می کند و به سختی فارسی صحبت می کند ایمیل می زند و می گوید اگر ممکن است عکس های جدیدی از زهرا بهرامی را به ما بدهید که می خواهیم مصاحبه اش را  به انگلیسی ترجمه کنیم شاید بشود کاری برای او انجام داد. شاید بشود صدای این مادر را به گوشِ مردم دنیا هم رساند، به گوشِ مجامعِ بین المللی.
از روز عاشورا تا کنون فقط یک یا دو عکسِ بی کیفیت از زهرا بهرامی در اینترنت بود و هیچ کسی انگار به ذهنش نرسید که این مادر ممکن است عکسی نو هم در بساط داشته باشد.
همه ما فراموش کرده بودیم. تعارف که نداریم، همه ما که هر روز عکس های رنگارنگ از خودمان در فضای مجازی و حقیقی به نمایش می گذاریم اصلا یادمان رفت که این زن هرکه است مثل خیلی از زنان دیگر عکس هایی دارد که روزی به آن عکس ها سرخوشی کرده است.
یعنی اگر نبود همین دخترِ نسل سومی  که اینجا دور از ایران دلش برای بنفشه و باقی دختران و پسرانی که پدران و مادران شان در انتظار اعدام هستند، می تپد بی شک  هیچ گاه همین عکس ها  که تازه بعد از مرگ معمولا بیشتر دست به دست می چرخد هم در هیچ یک از رسانه ها نبود….
عکس های  یک مادرِ اعدام شده را در اینجا می گذارم و هنوز دنبال عکس های عبدالرضا قنبری معلم گمنامی هستم که او نیز در روز عاشورا دستگیر و حالا در انتظار اجرای حکم اعدام است و این دختر نسل سومی با همان فارسی دست و پاشکسته اش می نویسد خواهش می کنم عکسی را از این خانواده هم  بخواهید تا مردم صورت این معلم را ببینند شاید کاری برایش بکنند…می گوید عکس ها با آدم حرف می زنند و من هنوز تردید دارم چون  مردم چنان ترسیده اند که حتی نمی توانند با هم در مورد این اعدام ها حرف بزنند  و یا از تمامی کسانی که در اطراف شان سکوتِ هراس انگیز کرده اند بپرسند رازِ این اعدام های فله ای چیست….دارِ بعدی نوبت با کسیت؟

وکیل حسین خضری: این اعدام در یک دهه گذشته بی سابقه بوده است

خبرگزاری هرانا - به دنبال انتشار خبری از سوی رسانەهای دولتی جمهوری اسلامی مبنی بر اعدام یک فعال سیاسی کرد، این احتمال که فرد اعدام شده حسین خضری بوده باشد به یقین نزدیک شده است.

اما با گذشت چهار روز از انتشار این خبر، هنوز مقامات قضایی از اعلام هویت فرد اعدام شده خودداری نمودەاند، امری که وکیل مدافع حسین خضری آن را در یک دهه گذشته در ایران بی سابقه دانسته است.

احسان مجتوی وکیل مدافع حسین خضری در مصاحبەای با کردیش پرسپکتیو گفت فعلا نمی تواند به طور یقین بگوید که فردی که رسانەهای دولتی ایران روز شنبه خبر اعدام وی را منتشر نمودند، حسین خضری بوده باشد و هنوز احتمال بسیار ضعیفی مبنی بر اینکه این فعال کرد اعدام نشده باشد را در نظر دارد.

وی در ادامه افزود که با توجه اینکه این حکم در زندان مرکزی ارومیه اجرا نشده است، دایره اجرای احکام و زندان مرکزی این شهر از اعدام حسین خضری و تائید هویت فرد اعدام شده ابراز بی اطلاعی می کنند.

آقای مجتوی همچنین افزود: "دایره اجرای احکام اظهار می دارد که با توجه به وضعیت پرونده، حسین خضری باید زنده باشد"

با این حال ایشان می افزاید با توجه به قرائن موجود و اتهام منتسب به فرد اعدام شده، به احتمال بسیار زیاد حسین خضری اعدام شده است.

احسان مجتوی با اشاره به اینکه مکان و محل اجرای حکم اعدام، پیش تر می باید به وکیل مدافع فرد محکوم به اعدام ابلاغ شود می گوید: " اجرای این حکم در یک دهه گذشته با این شکل بی سابقه بوده است."

وکیل حسین خضری در خصوص محل اجرای این حکم می گوید: "مشاهدات پرونده موید انتقال وی از زندان مرکزی ارومیه به تهران می باشد، و نه اجرای حکم، اما شواهد گویای چیز دیگری است. بنابراین ما حتی از اینکه حکم در کدام شهر اجرا شده کاملا بی اطلاعیم."

احسان مجتوی در پاسخ به این سئوال که پیگیری های خانواده آقای خضری به کجا رسیده گفت، آنها مرتب با من در ارتباط هستند و این مسئله را پیگیری می کنند. اما می دانم که همزمان مراسم ختم فرزندشان نیز در حال برگزاری است و همانند من در سردرگمی به سر می برند.

آنها این انتظار را دارند که در صورت اجرای این حکم، حداقل به صورت قانونی به آنها اطلاع داد شود.

احسان مجتوی ابراز امیدواری می کند که طی روزهای آینده با ادامه پیگیری ها خود از وضعیت این پرونده اطلاعاتی را به دست آورد تا بتواند با یقین بیشتری در باره آن اظهار نظر کند.

عصر روز شنبه، ۱۵ ژانویه، واحد مرکزی خبر جمهوری اسلامی بدون ذکر هویت فرد اعدام شده به نقل از شواری تامین آذربایجان غربی اعلام کرد که این حکم پس از تائید در مراجع قضایی در زندان ارومیه اجرا شده است.

حسین خضری، زندانی کرد محکوم به اعدام، در تاریخ دهم مرداد ماه سال ۱۳۸۷ در کرمانشاه توسط نیروهای سپاه نبی اکرم بازداشت شد وبه مدت شش ماه تحت بازجویی مداوم بود. وی سپس به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد و در تاریخ بیست و یک اردیبهشت سال گذشته در جلسه ی رسیدگی کوتاهی در شعبه یکم دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام «تبلیغ علیه نظام و همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام» به اعدام محکوم شد. رای دادگاه بدوی نیز در هفدهم مرداد ماه سال ۸۸ توسط شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی تایید و به او ابلاغ شد که همچنان به قوت خود باقی است.

حسین خضری پیش تر تمامی این اتهامات را رد کرده بود و در ملاقات با خانواده اش از تلاش ماموران وزارت اطلاعات برای اخذ اعترافات تلویزیونی دروغین از وی خبر داده بود.

وخامت وضعیت دکتر یزدی در زندان

در حالی که روز گذشته برگزاری دادگاه ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی ایران، تا مدت نامعلومی به تعویق افتاد، داماد وی از وخامت وضعیت جسمی او در زندان خبر داد.

مهدی نوربخش در گفت‌وگو با «کمپین بین‌المللی حقوق‌بشر در ایران» گفت:« اين وضعيت بلاتکليف يک بازی روانی است که برای فشار هرچه بيشتر بر روی اين فعال سياسی و خانواده وی صورت می‌پذيرد. پزشک ابراهيم يزدی گفته است که او در زندان نمی‌تواند دوام بياورد، چرا که سرطان پروستات دارد واگر مراقبت‌های دقيق پزشکی انجام نشود، او با عفونت مواجه خواهد شد.»

مهدی نوربخش درخصوص وضعيت جسمی و روحی ابراهيم يزدی به نقل از همسرش که با او در خانه امنيتی وزارت اطلاعات ملاقات کرده است، گفت: «خانه‌ای که دکتر يزدی در حال حاضر در آن نگهداری می‌شود، به گفته همسرش بد نيست، برای اولين بار دکتر اجازه يافته به قلم و کاغذ وکتاب دسترسی داشته باشد. اما مشکل پروسه اين ملاقات‌هاست. ازمسافتی چشم‌های همسرش را می‌بندند تا او تشخيص ندهد اين خانه امن کجاست. همين پروسه ملاقات برای همسرش که سنی از او گذشته دشوار و ترسناک است، بچه‌های آقای يزدی هم که همه خارج از کشور هستند.»

مهدی نوربخش درخصوص تعويق دادگاه ودليل آن گفت: «نه وکيل و نه ما هيچکدام نمیدانيم دليل واقعی به تاخير افتادن مجدد دادگاه آقای يزدی چيست، نه علت به تعويق افتادن اولين دادگاهش در ۱۶ خرداد چيزی می‌دانيم و نه امروز. تنها چيزی که به وکيلش گفتند اين بوده که مدارک پرونده کافی نيست. وضعيت جسمی او در حدی نيست که بتواند در اين شرايط بماند و حالا نمی‌دانيم می‌خواهند چه کار کنند. ما فکر می‌کنيم دارند با خانواده بازی روانی می‌کنند و می‌خواهند نهضت را بيش از پيش تحت فشار قرار دهند.»

مهدی نوربخش با اظهار اينکه درباره مهمترين بيماری ابراهيم يزدی کمتر صحبت شده است، به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت: «به غير از سرطان پروستات، فشار خون بالا و بيماری قلبی سومين مشکلی که دکتر دارد وکمتر درباره اش حرف زده شده است اين است که هر چهار ساعت يکبار بايد ادار او دفع شود، اين کار که با لوازم پزشکی صورت می گيرد اگر در محيط کاملا بهداشتی با وسايلی که مرتب بايد استريل شوند انجام نگيرد، فورا آقای يزدی عفونت می‌گيرند و به همين علت هم چندين بار به بهداری اوين منتقل شدند. وضعيت دکتر بسيار حساس است و فقط مشکل فشار خون بالا و سرطان نيست. اگر او عفونت بگيرد و عفونتش جدی شود بسيار زندگی برايش مشکل می شود.»

مهدی نوربخش گفت: «وقتی در زندان بود حداقل هر وقت مشکلی برايش پيش می‌آمد می‌توانست به بهداری مراجعه کند، هر چند که پزشک زندان هم گفته بود دکتر نمی تواند در محيط زندان دوام بياورد. اما حالا نگرانی ما اين است که در اين خانه ای که منتقل شده پزشک وجود ندارد و اگر مشکلی پيش بيايد و سريع برای درمان اقدام نشود مشکل جدی و حاد برای دکتر پيش می‌آيد.»

رييس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب امروز به بهانه ايراد در پرونده مانع برگزاری دادگاه ابراهيم يزدی ، دبيرکل نهضت آزادی ايران شد.نوبت پيشين دادگاه ابراهيم يزدی روز ۱۶ آذر ماه بود که بدون ارائه دليل به آينده موکول شد.

دکتر ابراهيم يزدی، نهم مهرماه گذشته در اصفهان و به جرم اقامه نماز غير قانونی بازداشت شد و طبق آخرين اطلاعات او از زندان اوين خارج و در يک خانه امن در منطقه نظامی نگهداری می شود.

تجمع صدها تن از معترضان به اعدام حسین خضری در سلیمانی +گزارش تصویری

کردیش پرسپکتیو: در ادامه واکنش ها به اعدام حسین خضری، صدها نفر از فعالان سیاسی، مدنی و روزنامەنگاران کرد، عصر امروز پنج شنبه در شهر سلیمانی با برپایی تجمعی اعتراضی، اعدام این فعال سیاسی کرد را محکوم نمودند.

عصر امروز پنج شنبه، 20 ژانویه(30 دی ماه) به درخواست کمپین "نه به اعدام" و "فدراسیون زندانیان سیاسی کردستان" یک راهپیمایی در اعتراض به اعدام حسین خضری فعال سیاسی کرد با شرکت نهادها و تشکل های مدنی و همچنین فعالان سیاسی، روزنامەنگاران و مردم کردستان در شهر سلیمانی برگزار شد.

"زریان محمد" گزارشگر سایت "ئاوێنه" در این باره گفت: این اعتراض ساعت 2 بعد ازظهر و از محل پارک عمومی شهر سلیمانی با شعار "به‌سه‌ په‌ت‌و سێداره‌، هه‌تاكه‌ی‌ ئه‌م ئازاره" آغاز شد و تا میدان مرکزی این شهر ادامه یافت.

در پایان این مراسم، معترضان به اعدام در حرکتی نمادین اقدام به سوزاندن طناب دار کرده و خواستار آزادی کلیه زندانیان سیاسی و مدنی و همچنین محکوم شدگان به اعدام شدند.

یاسر گلی، دبیر سابق اتحادیه دانشجویان کرد وعضو کنونی فدراسیون زندانیان سیاسی کردستان، در مورد این تجمع اعتراضی به خبرنگار روانيوز گفت: "اين تظاهرات در راستای محکومیت اعدام حسین خضری فعال سياسي کرد و موج جدید اعدام ها در ایران و به ویژه کردستان صورت گرفت. ما در بیانیه پایانی هیئت برگزار کننده، علیرغم محکوم کردن جمهوری اسلامی به عنوان عامل اصلی اجرای احکام اعدام، خواستار اصلاح فرهنگ مرگ خواهی در جامعه ایران و کردستان و رفع هر گونه تبعیض حزبی، سیاسی و حقوق بشری علیه محکوم شدگان به اعدام شدیم."

به گفته آقای گلی: "افکار عمومی در راستای محکومیت احکام اعدام باید از هرگونه اولویت بندی خودداری کنند و برای برچیدن بساط هر گونه اعدام تلاش کنند."

بعدازظهر روز، دوشنبە، 17 ژانویە نیز، صدها نفر از از فعالان سیاسی، مدنی و احزاب کرد مقیم اقلیم کردستان، در اعتراض بە اعدام حسین خضری در شهر هولیر، مقابل کنسولگری جمهورری اسلامی ایران دست بە تظاهرات اعتراضی زدند.

علاوه بر این طی روزهای گذشته، در برخی شهرهای اروپایی و آمریکا از جمله پاریس، برن، بروکسل، برلین و لس آنجلس معترضان به اعدام حسین خضری اقدام به پرپایی تجمع هایی نمودند.

عصر روز شنبه 15 ژانویه، واحد مرکزی خبر جمهوری اسلامی از اعدام فردی که به گفته آنها به حزب حیات آزاد کردستان وابسته بوده خبر داد.

اگر چه تاکنون هیچ مرجع رسمی هویت فرد اعدام شده را اعلام ننموده اما کلیه شواهد بیانگر آن است که این شخص، حسین خضری بوده است.

وکیل این فعال کرد روز گذشته در مصاحبه با کردیش پرسپکتیو گفته بود که فعلا نمی تواند به طور یقین بگوید که فردی که رسانەهای دولتی ایران روز شنبه خبر اعدام وی را منتشر نمودند، حسین خضری بوده باشد اما با توجه به قرائن موجود و اتهام منتسب به فرد اعدام شده، به احتمال بسیار زیاد حسین خضری اعدام شده است.

تنظیم از: س.ا

وزارت فرهنگ کانادا: فیلم "ایرانیوم" را به نمایش بگذارید

وزارت فرهنگ کانادا: فیلم "ایرانیوم" را به نمایش بگذارید

به نوشته روزنامه کانادايی نشنال پست، دولت کانادا در یک نامه رسمی دیپلماتیک به رژیم تهران، نسبت به اقدامات تهدید آمیز این رژیم برای جلوگیری از نمایش یک فیلم در "کتابخانه و آرشیو کانادا" هشدار داده است.

روز گذشته اعلام شد عوامل رژیم تهران در کانادا تلاش کرده اند با اقدامات تهدیدآمیز خود از نمایش فیلم "ایرانیوم" که یک فیلم مستند انتقادی در رابطه با برنامه اتمی جمهوری اسلامی است، جلوگیری کنند.

نشنال پست نوشت، دولت کانادا در نامه رسمی خود به رژیم تهران اعلام کرده کانادا یک کشور آزاد است و آزادی بیان یکی از ارزشهای بنیادین در این کشور بشمار می رود که بر سر آن معامله نخواهد کرد.

همزمان وزیر فرهنگ کانادا به "کتابخانه و آرشیو کانادا" ابلاغ کرده که فیلم "ایرانیوم" را به نمایش بگذارد.

این مقام کانادايی گفت، فیلم "ایرانیوم" در کتابخانه و آرشیو کانادا به نمایش گذاشته خواهد شد. ما در مقابل فشار و تهدید، سر خم نخواهیم کرد. ما در مقابل آنهايی که می خواهند با تهدید و ارعاب، سانسور ایجاد کنند، عقب نخواهیم نشست.

به نوشته نشنال پست، وزیر فرهنگ کانادا همچنین ‌خواهان تحقیقات در مورد تهدیدهای بعمل آمده علیه این کتابخانه شده است.

از سوی دیگر وزیر مهاجرت کانادا نیز اقدامات تهدیدآمیز رژیم تهران را محکوم کرده و آن را یک عمل شنیع توصیف کرده است.

اعدام‌های‌ غافل‌گیرکننده زندانیان سیاسی در ایران

دو روز پس از تعلیق اجرای حکم اعدام حبیب‌الله لطیفی دانشجوی کرد، دو زندانی سیاسی در ایران به‌طور ناگهانی اعدام شدند. محمد مصطفایی وکیل از شروع "بازی رسانه‌ای" برای اجرای اعدام‌های غافل‌گیرکننده نام می‌برد.

چندساعت پیش از اجرای حکم علی صارمی، همسر وی در گفت‌و‌گو با دویچه وله از تماس تلفنی زندانیان داخل زندان و این‌که همسرش را از بند برای اجرای اعدام بیرون برده‌اند، خبر داد.

همسر علی صارمی به دویچه وله گفت: «بچه‌های زندانی داخل زندان به ما زنگ زدند و گفتند او را برده‌اند. گفته‌اند می‌خواهیم او را به بهداری ببریم. او را برده و نیاورده‌اند. آن‌ها رفته‌اند دنبالش تا بفهمند او را کجا برده‌اند. جواب شنیدند که اعدامی بوده است. ما نمی‌دانیم او را کجا برده‌اند، فقط می‌ترسیم که نکند یک‌موقع حکم را اجرا کنند.»

به این ترتیب خانواده آقای صارمی تنها از طریق تلفن همبندانش آنهم به صورت حدس و گمان از احتمال اعدام وی خبردار می‌شوند. مسئولان زندان اوین حتی چند ساعت قبل از اعدام علی صارمی، خبری به همسر وی نداده بودند در حالی حکم اعدامش نیز رسما ابلاغ نشده بود. خانم صارمی به دویچه‌وله گفت: «حکمش را هنوز نه به ما و نه به وکیلش ابلاغ نکرده‌اند. فقط به ما گفتند حکم او اعدام است. حکم رفته اجرای احکام و برگشته و باز حکمش تایید شده است. این‌ها را از عاشورای پارسال به این طرف گفتند. البته همسرم سال ۸۶ دستگیر شده است.»

«اعدام‌ها سیاسی هستند»

اما آیا روند اعدام‌های غافلگیرکننده یعنی اعدام‌هایی که حتی وکیل و خانواده متهم نیز از آن بی‌خبر می‌مانند، ادامه خواهد داشت؟ آیا این رفتار قانونی است؟ محمد مصطفایی، وکیل دادگستری و عضو کمیته بین‌المللی وکلای حقوق بشر که اخیرا ساکن کشور نروژ شده، اجرای حکم اعدام در مورد زندانیان در ایران را به دو دسته اعدام‌های سیاسی و غیر سیاسی تقسیم می‌کند. او می‌گوید: «این‌که خانواده‌ها و وکیل محکوم باید از اجرای حکم اعدام مطلع باشند، دقیقا در آیین‌نامه‌ی اجرای احکام قصاص و اعدام و مقرراتی که در این‌باره پیش‌بینی شده است و دستگاه قضایی و مرجع اجراءکننده‌ی حکم مکلف است که آن مقررات را اجراء کند. ازجمله مقرراتی که وجود دارد این است که محکوم باید این امکان را داشته باشد که با وکیلش ملاقات کند. مرجع قضایی مکلف است ۴۸ ساعت قبل از اجرای حکم و قبل از این که بخواهد حکم اعدام را اجراء کند، به وکیل دادگستری اعلام کند که ایشان در مراسم اجرای حکم حاضر شوند. البته در پرونده‌های سیاسی به این نحو نبوده است.»

علی صارمی، به اتهام حمایت از گروه مجاهدین خلق، ۷ دی ماه ۱۳۸۹ در ایران اعدام شد.محمد مصطفایی درباره‌ی روال اعدام زندانیان سیاسی در ایران می‌گوید: «متأسفانه در پرونده‌های سیاسی نگرش دستگاه قضایی نگرشی سیاسی است و نه نگرشی قضایی و حقوقی. اعدام‌هایی که اخیراً انجام شد، اعدام‌های سیاسی هستند. اعدام‌های اخیر قضایی و حقوقی نیستند. زیرا در اعدام‌هایی که نشأت گرفته از حقوق و از یک قضاوت عادلانه باشد، مطمئناً حق افرادی که متهم می‌شوند به جرائمی که مجازات اعدام دارند و حق محکومین به اعدام رعایت خواهد شد. حاکمیت از روش‌های غیرانسانی و غیراخلاقی استفاده می‌کند و در اعدام‌های اخیرهم شاهد این بوده‌ایم که حتی خانواده‌ی کسانی که محکوم به اعدام بوده‌اند، بازداشت شده‌اند.»

سایت‌های حقوق بشری گزارش داده‌اند که بعد از اجرای حکم اعدام علی صارمی، مسئولان زندان اوین با خانواده او که خواهان تحویل جنازه او بوده‌اند درگیر شده و چند از اعضای خانواده آقای صارمی را بازداشت کرده‌اند.

اعدام دو نفر در صبح روز سه‌شنبه هشتم دی‌ماه در زندان اوین ایران در حالی صورت گرفت که توجه فعالان حقوق بشر بر جلوگیری از اجرای حکم اعدام حبیب‌الله لطیفی دانشجوی کرد مترکز بود.

محمد مصطفایی در باره اعدام‌های چند ماه گذشته، نحوه اجرای آنها و شیوه خبررسانی درباره این اعدام‌ها می‌گوید: «من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی ایران یک نوع بازی رسانه‌ای را شروع کرده و در حال انجام آن است. به این نحو که افکارعمومی را به آن موضوعات مهم جلب می‌کند تا بتواند اعمالی را که دوست دارد انجام دهد. مثلا در مورد شهلا جاهد دیدید که رسانه‌ها چندین روز در مورد او خبررسانی کردند و بازداشت‌ها و اخباری که نسبت به زندانیان سیاسی و اعدام‌های دیگر صورت گرفت، همه این‌ها در حاشیه قرار گرفتند. یا در مورد آقای حبیب‌اله لطیفی صرف‌نظر از این که خبر اعدام قریب‌الوقوع ایشان در روز یکشنبه صحت داشته است یا نه، باعث شد که رسانه‌ها توجه‌شان به این پرونده‌ی خاص جلب شود و از موضوعات دیگر غافل شوند. بنابراین این مهم است که رسانه‌ها در مورد همه‌ی موارد کار کنند.»

اما چرا مقامات قضایی ایران بعد از اجرای حکم اعدام خبر آن و نام کسانی که اعدام شده‌اند را منتشر می‌کنند؟ محمد مصطفایی در پاسخ به این سوال می‌گوید: « آن‌چه جمهوری اسلامی ایران بدان اذعان دارد و عقیده‌ی من نیست، این است که می‌گویند اعدام برای پیشگیری از وقوع جرم و ارعاب دیگران است و برای این که این فلسفه جایگاه پیدا کند و به وقوع بپیوندد باید همه مطلع باشند. برای اطلاع تنها مرجعی که می‌تواند کمک کند رسانه‌ها هستند. وظیفه‌ی رسانه‌ها این است که در مورد این مسائل اطلاع‌رسانی کنند و اخباری را که در مورد ایران به‌وقوع می‌پیوندد به گوش جهانیان برساند.

محمد مصطفایی، وکیل دادگستری و عضو کمیته بین‌المللی وکلای حقوق بشردر این زمینه مطبوعات در ایران آزاد نیستند. مطبوعات خارجی هم که آزاد هستند، اطلاعات‌شان اطلاعی‌ست که گاهاً از اخبار غیرموثق گرفته می‌شود. پس باید به همه‌اخباری که منتشر می‌کنند توجه شود. سازمان‌های بین‌المللی و دولت‌ها در زمینه‌ی حقوق بشر باید دخالت کنند. این‌که در کشوری حاکمانی مردمی را به اسارت بگیرند و هر بلایی که دوست دارند بر سر مدافعین حقوق بشر، آزادی‌خواهان بیاورند، به نظر من ساکت ماندن دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی و ساکت ماندن ما کار نیست.»

اعتراض‌ به اعدام‌ها در ایران

فعالین حقوق بشر در خارج از ایران در سال‌های اخیر فعالیت گسترده‌ا‌ی علیه مجازات اعدام در ایران داشتند و تلاش‌شان این است که «اعدام» به عنوان «مجازات وحشیانه» همانند بسیاری دیگر از کشورهای جهان، از قوانین کیفری ایران حذف شود. این فعالین می‌گویند یک دلیل اینکه دولت ایران اجرای حکم دو زندانی اخیر را به موقع به خانواده و وکلای آنها اطلاع نداده، نگرانی از واکنش فعالین و نهادهای بین‌المللی حقوق بشر است.

با وجود این، فعالان حقوق بشر در کشورهای به محض اطلاع از اعدام دو زندانی دست به اعتراض‌ زدند. در برلین پایتخت آلمان روز سه‌شنبه ۷ دی ماه ۱۳۸۹، تظاهراتی مقابل سفارت ایران در آلمان و در اعتراض به اعدام‌های اخیر صورت گرفت. در دیگر شهرهای اروپا نیز اعتراض‌های مشابه برای روزهای دیگر پیش‌بینی شده است.

حمید نوذری از برگزارکنندگان تظاهرات روز سه شنبه برلین درباره خواسته‌های مطرح شده در این تجمع گفت: « علت این تجمع که از دیروز سازماندهی شد و همزمان در ده شهر بزرگ اروپا صورت گرفته، اعتراض به حکم اعدام حبی‌الله لطیفی و همچنین اعتراض به دستگیری خانواده ایشان بعد از اجرا نشدن و تعویق حکم اعدام است. با اعدام‌هایی که امروز صبح خبر آن به گوش همه رسید، عملا این مصیبت جدید هم دلیلی شد برای اعتراض بیشتر به اعدام‌ها در ایران.»

اسامی بازداشت شدگان در دی ماه 89

خبرگزاری هرانا - در طی آذر ماه دست کم ۱۵۳ تن از فعالین سیاسی، مدنی و قومی و مذهبی در ایران از سوی نهاد‌ها و ارگان‌های اطلاعاتی و امنیتی بازداشت شدند، اسامی ۶۴ تن از این افراد توسط واحد آمار و نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران جمع آوری شده است.

شایان ذکر است، بیش از ۳۰۰ تن از شهروندان نیز در طی آذر ماه به صورت فله‌ای تحت عناوین مختلفی بازداشت شدند.
۱. آرش کیخسروی، عضو پان ایرانیست در تاریخ ۱۹ دی ۸۹ و در تهران بازداشت شد.
۲. ابراهیم فیروزی، شهروند مسیحی در تاریخ ۲۹ دی ۸۹ و در رابط کردیم بازداشت شد.
۳. احسان آموزگار، فعال مدنی در تاریخ ۱۳ دی ۸۹ و در ارومیه بازداشت شد.
۴. احمد قائم مقامی، در تاریخ ۳۰ دی ۸۹ و در مشهد بازداشت شد.
۵. اقبال لطیفی، فعال مدنی در تاریخ ۵ دی ۸۹ و در سنندج بازداشت شد.
۶. اکبر ارسلانی، فعال مدنی در تاریخ ۱۳ دی ۸۹ و در ارومیه بازداشت شد.
۷. اکرم سنجری، در تاریخ ۷ دی ۸۹ و در تهران بازداشت شد.
۸. الهه لطیفی، فعال مدنی در تاریخ ۵ دی ۸۹ و در سنندج بازداشت شد.
۹. ایرج لطیفی، فعال مدنی در تاریخ ۵ دی ۸۹ و در سنندج بازداشت شد.
۱۰. بصیر الدین امینی، نوکیش مسیحی در تاریخ ۹ دی ۸۹ و در اصفهان بازداشت شد.
۱۱. بهار لطیفی، فعال مدنی در تاریخ ۵ دی ۸۹ و در سنندج بازداشت شد.
۱۲. بهرنگ محسنی، شهروند بهایی در تاریخ ۳۰ دی ۸۹ و در مشهد بازداشت شد.
۱۳. پدرام نصرالهی، فعال مدنی در تاریخ ۵ دی ۸۹ و در سنندج بازداشت شد.
۱۴. پوریا موسوی، فعال دانشجویی در تاریخ ۲۸ دی ۸۹ و در تهران بازداشت شد.
۱۵. پویا صارمی، در تاریخ ۷ دی ۸۹ و در تهران بازداشت شد.
۱۶. جمشید لک، درویش گنابادی در تاریخ ۳۰ دی ۸۹ و در درود بازداشت شد.
۱۷. حجت کلاشی، عضو پان ایرانیست در تاریخ ۱۹ دی ۸۹ و در تهران بازداشت شد.
۱۸. حجت عربی، فعال دانشجویی در تاریخ ۲۳ دی ۸۹ و در بازداشت شد.
۱۹. حسین گوهری، فعال سیاسی در تاریخ ۲۸ دی ۸۹ و در بازداشت شد.
۲۰. حمید ملک الکلانی، فعال مدنی در تاریخ ۵ دی ۸۹ و در سنندج بازداشت شد.
۲۱. حمیرا پرویزی، شهروند بهایی در تاریخ ۷ دی ۸۹ و در ارومیه بازداشت شد.
۲۲. خالد حسینی، فعال کارگری در تاریخ ۱۷ دی ۸۹ و در سنندج بازداشت شد.
۲۳. خانم یاسی، نوکیش مسیحی در تاریخ ۹ دی ۸۹ و در اصفهان بازداشت شد.
۲۴. دلیر اسکندری، فعال دانشجویی و مدنی در تاریخ ۷ دی ۸۹ و در سنندج بازداشت شد.
۲۵. رحیم لقمانی، شاعر کرد در تاریخ ۸ دی ۸۹ و در سنندج بازداشت شد.
۲۶. رضا کرمانی، عضو پان ایرانیست در تاریخ ۱۹ دی ۸۹ و در تهران بازداشت شد.
۲۷. رضا خندان، همسر نسرین ستوده در تاریخ ۲۶ دی ۸۹ و در تهران بازداشت شد.
۲۸. زاهد مرادیان، فعال مدنی در تاریخ ۵ دی ۸۹ و در سنندج بازداشت شد.
۲۹. ژیان متی‌پور، فعال مدنی در تاریخ ۵ دی ۸۹ و در سنندج بازداشت شد.
۳۰. ژیان ظفری، فعال مدنی در تاریخ ۵ دی ۸۹ و در سنندج بازداشت شد.
۳۱. سعید ساعدی، فعال مدنی در تاریخ ۵ دی ۸۹ و در سنندج بازداشت شد.
۳۲. سید رحیم سیف السادات، رئیس سابق آموزش و پرورش لرستان در تاریخ ۷ دی ۸۹ و در لرستان بازداشت شد.
۳۳. سیمین چایچی، فعال مدنی در تاریخ ۵ دی ۸۹ و در سنندج بازداشت شد.
۳۴. شاهین زینعلی، عضو پان ایرانیست در تاریخ ۱۹ دی ۸۹ و در تهران بازداشت شد.
۳۵. شهین لطیفی، فعال مدنی در تاریخ ۵ دی ۸۹ و در سنندج بازداشت شد.
۳۶. شیوا کریمی، شهروند بهایی در تاریخ ۷ دی ۸۹ و در ارومیه بازداشت شد.
۳۷. عادل محمد حسینی، عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی در تاریخ ۶ دی ۸۹ و در تهران بازداشت شد.
۳۸. عباس لطیفی، فعال مدنی در تاریخ ۵ دی ۸۹ و در سنندج بازداشت شد.
۳۹. عثمان عبدی، شهروند کرد در تاریخ ۱۴ دی ۸۹ و در کردستان بازداشت شد.
۴۰. علی توکلی، برادر بزرگ‌تر مجید توکلی در تاریخ ۱۵ دی ۸۹ و در شیراز بازداشت شد.
۴۱. علی جباری، شاعر و فعال سیاسی در تاریخ ۳ دی ۸۹ و در اذرباییجان بازداشت شد.
۴۲. علی مقامی، داماد عمادالدین باقی در تاریخ ۶ دی ۸۹ و در تهران بازداشت شد.
۴۳. عنایت صادقی‌نژاد، استاد فلسفه و منطق دانشگاه آزاد خرم آباد در تاریخ ۷ دی ۸۹ و در لرستان بازداشت شد.
۴۴. فتانه نوری (قنبری)، شهروند بهایی در تاریخ ۱ دی ۸۹ و در ساری بازداشت شد.
۴۵. فخرالدین شفاعتی، نوکیش مسیحی در تاریخ ۴ دی ۸۹ و در تهران بازداشت شد.
۴۶. فرزاد محمد‌زاده، مدیر کارخانه آچیلان در در تاریخ ۳۰ دی ۸۹ و در مشهد بازداشت شد.
۴۷. فرنود محمدزاده، شهروند بهایی در تاریخ ۳۰ دی ۸۹ و در مشهد بازداشت شد.
۴۸. لئونارد کشیشیان، شهروند مسیحی در تاریخ ۱۰ دی ۸۹ و در اصفهان بازداشت شد.
۴۹. محبوبه منصوری، در تاریخ ۷ دی ۸۹ و در تهران بازداشت شد.
۵۰. محمد حسین مظفری، فعال دانشجویی در تاریخ ۱۲ دی ۸۹ و در تهران بازداشت شد.
۵۱. محمود محمودی، فعال مدنی در تاریخ ۵ دی ۸۹ و در سنندج بازداشت شد.
۵۲. مرتضی محجوبی، درویش گنابادی در تاریخ ۱۱ دی ۸۹ و در اصفهان بازداشت شد.
۵۳. مرتضی گلی‌زاده، مسئول کمیته تبلیغات ستاد انتخاباتی مهندس موسوی در تاریخ ۱۶ دی ۸۹ و در اراک بازداشت شد.
۵۴. مهدی فروتن، در تاریخ ۵ دی ۸۹ و در تهران بازداشت شد.
۵۵. مهین تاج روحانی، شهروند بهایی در تاریخ ۱۱ دی ۸۹ و در ساری بازداشت شد.
۵۶. مهین صارمی، در تاریخ ۷ دی ۸۹ و در تهران بازداشت شد.
۵۷. مهین تاج روحانی، شهروند بهایی در تاریخ ۱۱ دی ۸۹ و در ساری بازداشت شد.
۵۸. ناصح نقشبندی، فعال سیاسی در تاریخ ۸ دی ۸۹ و در سنندج بازداشت شد.
۵۹. نبی‌الله باستان فارسانی، فعال کانون صنفی معلمان شهرکرد در تاریخ ۱۶ دی ۸۹ و در شهر کرد بازداشت شد.
۶۰. نوید مرغی، شهروند بهایی در تاریخ ۷ دی ۸۹ و در ارومیه بازداشت شد.
۶۱. واحد مجیدی، فعال مدنی در تاریخ ۵ دی ۸۹ و در سنندج بازداشت شد.
۶۲. هادی منصوری، در تاریخ ۷ دی ۸۹ و در تهران بازداشت شد.
۶۳. هاشم رستمی، فعال مدنی در تاریخ ۵ دی ۸۹ و در سنندج بازداشت شد.
۶۴. یاسین قادری، شهروند کرد در تاریخ ۱۴ دی ۸۹ و در کردستان بازداشت شد.

بیش از ۷۹ اعدام در دی ماه و ۲۶۹ اعدام در ۱۰ ماه اول سال

: همزمان با گزارش منابع حقوق بشری داخلی و بین المللی مبنی بر اینکه ایران بعد از چین کماکان بالاترین آمار اجرای حکم اعدام در جهان را به خود اختصاص داده، یکی از رسانه های حقوق بشری ایرانی اعلام کرد: "طی دی ماه سال جاری - که سیاه‌ترین بخش از کارنامه اجرای حکم خشونت‌آمیز اعدام در ایران بود- در زندان‌های مختلف ایران، ۷۹ مورد اجرای حکم اعدام انجام شد که بیش‌ترین آمار اجرای حکم اعدام در ۱۰ ماه گذشته در سال ۱۳۸۹ بود."

به گزارش رهانا، در دی ماه سال ۱۳۸۹ بر اساس گزارش منابع رسمی و دولتی و دادگستری‌های استان‌ها دست کم ۷۹ زندانی در زندان‌های سراسر ایران اعدام شده‌اند. با این حساب آمار اعدام در سال جاری به رقم ۲۶۹ مورد رسیده است که از این حیث شاهد افزایش نگران کننده اجرای حکم اعدام نسبت به سال گذشته در ایران هستیم.

به گزارش رهانا،جرائم مربوط به مواد مخدر همچون ماه‌های گذشته دلیل عمده اعدام‌ها در ایران بوده است، در دی ماه ۶۸ نفر به این دلیل در زندان‌های ایران اعدام شده‌اند.

هچنین سه نفر به دلائل سیاسی، ۵ نفر به اتهام محاربه و یک تن نیز به جرم قتل اعدام شدند. دو نفر نیز به جرم «تجاوز به عنف» در ایران اعدام شده‌اند. حسین خضری فعال مدنی کرد، علی صارمی، فعال سیاسی و علی اکبر سیادت به جرم جاسوسی سه زندانی سیاسی اعدام شده در دی ماه هستند.

در میان استان‌های کشور، استان تهران با ۲۳ مورد اعدام بیش‌ترین استانی بوده که در آن شهروندان اعدام شده‌اند. خوزستان با ۲۰ مورد اعدام، استان قم با هشت مورد، لرستان و کرمانشاه با هفت مورد، زاهدان پنج مورد، اصفهان چهار مورد، خراسان (شمالی و جنوبی و رضوی)، مازندران و کرمان هر کدام با یک مورد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

در طول ۱۰ ماه گذشته استان تهران از نظر اجرای حکم اعدام با ۵۱ مورد در صدر قرار داشته و خوزستان و اصفهان با ۴۷ و ۳۷ مورد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

در میان اعدام شدگان دی ماه جاری نام هیچ زنی به چشم نخورده و بر اساس گزارش‌های موجود هر ۷۹ نفر جملگی مرد بوده‌اند. از ابتدای سال جاری ۲۶۳ مرد و ۶ زن اعدام داشته‌اند.

از میان ۷۹ اعدام شده در دی ماه، ۱۸ نفر در ۱۰ روز اول، ۳۵ نفر در ۱۰ روز دوم و ۲۶ نفر در دهه سوم ماه دی اعدام شده‌اند، که از میان آنها یک تن در ملاء عام (میدان سعادت‌آباد تهران) اعدام و مابقی در زندان‌ها اعدام شده‌اند. در طول ۱۰ ماه گذشته دست کم ۱۶ نفر در ملاء عام در ایران اعدام شده‌اند.

رهانا همچنین موارد مربوط به اعدام ها و نقض حقوق انسانی را، به صورت پوشه های منسجم و ماهیانه در اختیار کاربران و شهروندان قرار داده است.

این منبع حقوق بشری پیرامون موارد اعدامی سال ۱۳۸۹ آورده است:

درفروردین ماه اجرای حکم اعدام ۲۶ مورد، در اردیبهشت ماه اجرای حکم اعدام ۱۸ مورد، در خردادماه اجرای حکم اعدام ۴۰ مورد، تیر ماهاجرای حکم اعدام ۱۹ مورد، مرداد ماهاجرای حکم اعدام ۲۱ مورد، شهریور ماه اجرای حکم اعدام ۱۱ مورد، مهر ماه اجرای حکم اعدام ۲۴ مورد، آبان ماه اجرای حکم اعدام ۱۲ مورد و آذر ماه اجرای حکم اعدام ۱۹ مورد بوده است.

همزمان با گزارش منابع حقوق بشری داخلی و بین المللی مبنی بر اینکه ایران بعد از چین کماکان بالاترین آمار اجرای حکم اعدام در جهان را به خود اختصاص داده، یکی از رسانه های حقوق بشری ایرانی اعلام کرد: "طی دی ماه سال جاری - که سیاه‌ترین بخش از کارنامه اجرای حکم خشونت‌آمیز اعدام در ایران بود- در زندان‌های مختلف ایران، ۷۹ مورد اجرای حکم اعدام انجام شد که بیش‌ترین آمار اجرای حکم اعدام در ۱۰ ماه گذشته در سال ۱۳۸۹ بود."