چندساعت پیش از اجرای حکم علی صارمی، همسر وی در گفت‌و‌گو با دویچه وله از تماس تلفنی زندانیان داخل زندان و اینکه همسرش را از بند برای اجرای اعدام بیرون برده‌اند، خبر داد.
همسر علی صارمی به دویچه وله گفت: «بچه‌های زندانی داخل زندان به ما زنگ زدند و گفتند او را برده‌اند. گفته‌اند می‌خواهیم او را به بهداری ببریم. او را برده و نیاورده‌اند. آنها رفته‌اند دنبالش تا بفهمند او را کجا برده‌اند. جواب شنیدند که اعدامی بوده است. ما نمی‌دانیم او را کجا برده‌اند، فقط می‌ترسیم که نکند یک‌موقع حکم را اجرا کنند.»
به این ترتیب خانواده آقای صارمی تنها از طریق تلفن همبندانش آنهم به صورت حدس و گمان از احتمال اعدام وی خبردار می‌شوند. مسئولان زندان اوین حتی چند ساعت قبل از اعدام علی صارمی، خبری به همسر وی نداده بودند در حالی حکم اعدامش نیز رسما ابلاغ نشده بود. خانم صارمی به دویچه‌وله گفت: «حکمش را هنوز نه به ما و نه به وکیلش ابلاغ نکرده‌اند. فقط به ما گفتند حکم او اعدام است. حکم رفته اجرای احکام و برگشته و باز حکمش تایید شده است. این‌ها را از عاشورای پارسال به این طرف گفتند. البته همسرم سال ۸۶ دستگیر شده است.»
«اعدام‌ها سیاسی هستند»
اما آیا روند اعدام‌های غافلگیرکننده یعنی اعدام‌هایی که حتی وکیل و خانواده متهم نیز از آن بی‌خبر می‌مانند، ادامه خواهد داشت؟ آیا این رفتار قانونی است؟ محمد مصطفایی، وکیل دادگستری و عضو کمیته بین‌المللی وکلای حقوق بشر که اخیرا ساکن کشور نروژ شده، اجرای حکم اعدام در مورد زندانیان در ایران را به دو دسته اعدام‌های سیاسی و غیر سیاسی تقسیم می‌کند. او می‌گوید: «اینکه خانواده‌ها و وکیل محکوم باید از اجرای حکم اعدام مطلع باشند، دقیقا در آیین‌نامه‌ی اجرای احکام قصاص و اعدام و مقرراتی که در این‌باره پیش‌بینی شده است و دستگاه قضایی و مرجع اجراءکننده‌ی حکم مکلف است که آن مقررات را اجراء کند. ازجمله مقرراتی که وجود دارد این است که محکوم باید این امکان را داشته باشد که با وکیلش ملاقات کند. مرجع قضایی مکلف است ۴۸ ساعت قبل از اجرای حکم و قبل از این که بخواهد حکم اعدام را اجراء کند، به وکیل دادگستری اعلام کند که ایشان در مراسم اجرای حکم حاضر شوند. البته در پرونده‌های سیاسی به این نحو نبوده است.»
علی صارمی، به اتهام حمایت از گروه مجاهدین خلق، ۷ دی ماه ۱۳۸۹ در ایران اعدام شد.محمد مصطفایی درباره‌ی روال اعدام زندانیان سیاسی در ایران می‌گوید: «متأسفانه در پرونده‌های سیاسی نگرش دستگاه قضایی نگرشی سیاسی است و نه نگرشی قضایی و حقوقی. اعدام‌هایی که اخیراً انجام شد، اعدام‌های سیاسی هستند. اعدام‌های اخیر قضایی و حقوقی نیستند. زیرا در اعدام‌هایی که نشأت گرفته از حقوق و از یک قضاوت عادلانه باشد، مطمئناً حق افرادی که متهم می‌شوند به جرائمی که مجازات اعدام دارند و حق محکومین به اعدام رعایت خواهد شد. حاکمیت از روش‌های غیرانسانی و غیراخلاقی استفاده می‌کند و در اعدام‌های اخیرهم شاهد این بوده‌ایم که حتی خانواده‌ی کسانی که محکوم به اعدام بوده‌اند، بازداشت شده‌اند.»
سایت‌های حقوق بشری گزارش داده‌اند که بعد از اجرای حکم اعدام علی صارمی، مسئولان زندان اوین با خانواده او که خواهان تحویل جنازه او بوده‌اند درگیر شده و چند از اعضای خانواده آقای صارمی را بازداشت کرده‌اند.
اعدام دو نفر در صبح روز سه‌شنبه هشتم دی‌ماه در زندان اوین ایران در حالی صورت گرفت که توجه فعالان حقوق بشر بر جلوگیری از اجرای حکم اعدام حبیب‌الله لطیفی دانشجوی کرد مترکز بود.
محمد مصطفایی در باره اعدام‌های چند ماه گذشته، نحوه اجرای آنها و شیوه خبررسانی درباره این اعدام‌ها می‌گوید: «من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی ایران یک نوع بازی رسانه‌ای را شروع کرده و در حال انجام آن است. به این نحو که افکارعمومی را به آن موضوعات مهم جلب می‌کند تا بتواند اعمالی را که دوست دارد انجام دهد. مثلا در مورد شهلا جاهد دیدید که رسانه‌ها چندین روز در مورد او خبررسانی کردند و بازداشت‌ها و اخباری که نسبت به زندانیان سیاسی و اعدام‌های دیگر صورت گرفت، همه این‌ها در حاشیه قرار گرفتند. یا در مورد آقای حبیب‌اله لطیفی صرف‌نظر از این که خبر اعدام قریب‌الوقوع ایشان در روز یکشنبه صحت داشته است یا نه، باعث شد که رسانه‌ها توجه‌شان به این پرونده‌ی خاص جلب شود و از موضوعات دیگر غافل شوند. بنابراین این مهم است که رسانه‌ها در مورد همه‌ی موارد کار کنند.»
اما چرا مقامات قضایی ایران بعد از اجرای حکم اعدام خبر آن و نام کسانی که اعدام شده‌اند را منتشر می‌کنند؟ محمد مصطفایی در پاسخ به این سوال می‌گوید: « آن‌چه جمهوری اسلامی ایران بدان اذعان دارد و عقیده‌ی من نیست، این است که می‌گویند اعدام برای پیشگیری از وقوع جرم و ارعاب دیگران است و برای این که این فلسفه جایگاه پیدا کند و به وقوع بپیوندد باید همه مطلع باشند. برای اطلاع تنها مرجعی که می‌تواند کمک کند رسانه‌ها هستند. وظیفه‌ی رسانه‌ها این است که در مورد این مسائل اطلاع‌رسانی کنند و اخباری را که در مورد ایران به‌وقوع می‌پیوندد به گوش جهانیان برساند.
محمد مصطفایی، وکیل دادگستری و عضو کمیته بین‌المللی وکلای حقوق بشردر این زمینه مطبوعات در ایران آزاد نیستند. مطبوعات خارجی هم که آزاد هستند، اطلاعات‌شان اطلاعی‌ست که گاهاً از اخبار غیرموثق گرفته می‌شود. پس باید به همه‌اخباری که منتشر می‌کنند توجه شود. سازمان‌های بین‌المللی و دولت‌ها در زمینه‌ی حقوق بشر باید دخالت کنند. اینکه در کشوری حاکمانی مردمی را به اسارت بگیرند و هر بلایی که دوست دارند بر سر مدافعین حقوق بشر، آزادی‌خواهان بیاورند، به نظر من ساکت ماندن دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی و ساکت ماندن ما کار نیست.»
اعتراض به اعدام‌ها در ایران
فعالین حقوق بشر در خارج از ایران در سال‌های اخیر فعالیت گسترده‌ا‌ی علیه مجازات اعدام در ایران داشتند و تلاش‌شان این است که «اعدام» به عنوان «مجازات وحشیانه» همانند بسیاری دیگر از کشورهای جهان، از قوانین کیفری ایران حذف شود. این فعالین می‌گویند یک دلیل اینکه دولت ایران اجرای حکم دو زندانی اخیر را به موقع به خانواده و وکلای آنها اطلاع نداده، نگرانی از واکنش فعالین و نهادهای بین‌المللی حقوق بشر است.
با وجود این، فعالان حقوق بشر در کشورهای به محض اطلاع از اعدام دو زندانی دست به اعتراض زدند. در برلین پایتخت آلمان روز سه‌شنبه ۷ دی ماه ۱۳۸۹، تظاهراتی مقابل سفارت ایران در آلمان و در اعتراض به اعدام‌های اخیر صورت گرفت. در دیگر شهرهای اروپا نیز اعتراض‌های مشابه برای روزهای دیگر پیش‌بینی شده است.
حمید نوذری از برگزارکنندگان تظاهرات روز سه شنبه برلین درباره خواسته‌های مطرح شده در این تجمع گفت: « علت این تجمع که از دیروز سازماندهی شد و همزمان در ده شهر بزرگ اروپا صورت گرفته، اعتراض به حکم اعدام حبی‌الله لطیفی و همچنین اعتراض به دستگیری خانواده ایشان بعد از اجرا نشدن و تعویق حکم اعدام است. با اعدام‌هایی که امروز صبح خبر آن به گوش همه رسید، عملا این مصیبت جدید هم دلیلی شد برای اعتراض بیشتر به اعدام‌ها در ایران.»
No comments:
Post a Comment